"نيويورك تايمز": واشنطن تعتزم رفع القيود عن انبعاثات محطات الطاقة الأحفورية

أعدت وكالة حماية البيئة الأمريكية خطة جديدة تهدف إلى إلغاء القيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الصادرة من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، في خطوة أثارت مخاوف المدافعين عن البيئة، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، استنادًا إلى وثائق داخلية تم تسريبها من الوكالة.

وأفادت الصحيفة أن الوكالة أرسلت مسودة الاقتراح إلى البيت الأبيض للمراجعة في الثاني من مايو الجاري، وسط توقعات بإدخال تعديلات عليها قبل إصدارها النهائي. 

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المسودة تخضع حاليًا لمراجعة بين الوكالات الفيدرالية، وقد يتم الكشف عنها رسميًا فور توقيع مدير الوكالة عليها.

تبرير رسمي من الوكالة

برر لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، في تصريحات للصحيفة، التوجه الجديد بقوله إن الوكالة تسعى لضمان "الالتزام بسيادة القانون" مع "توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة" لكافة الأمريكيين.

ورفضت المتحدثة باسمه تقديم مزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أن الخطة لن تُعلن قبل انتهاء جولات المراجعة والتوقيع الرسمي.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه أوسع لإدارة الرئيس الأمريكي الساعية لإعادة تقييم السياسات البيئية التي تم فرضها خلال الإدارات السابقة، وخاصة تلك التي وضعت قيودًا صارمة على محطات الطاقة العاملة بالفحم والغاز الطبيعي، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في إطار مكافحة التغير المناخي.

ويخشى نشطاء البيئة من أن يؤدي هذا التراجع إلى تفاقم أزمة الاحتباس الحراري، في وقت تشهد فيه البلاد والعالم ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة تواتر الكوارث المناخية مثل حرائق الغابات والجفاف والفيضانات.

انقسام سياسي وبيئي

يثير الاقتراح المتوقع انقسامًا حادًا بين صانعي السياسات، إذ ترى قطاعات صناعية وجهات محافظة أنه يعزز الأمن الطاقي والاقتصاد المحلي، فيما تحذّر الأوساط البيئية والديمقراطيون من أنه يقوض جهود الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية المناخية، لا سيما في إطار اتفاق باريس للمناخ.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي ضغوطًا من لوبيات الوقود الأحفوري، ووسط جدل متصاعد حول قدرة الحكومة على التوفيق بين الأمن الطاقي وحماية البيئة.

ومن المرجح أن تُواجه الخطة بمجرد إعلانها طعنًا قانونيًا من جانب ولايات ذات توجهات بيئية صارمة مثل كاليفورنيا ونيويورك، إضافة إلى منظمات غير حكومية معنية بالمناخ مثل "مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية" و"جرينبيس"، التي طالما خاضت معارك قضائية ضد تخفيف القيود البيئية في عهد إدارات محافظة.

ويتوقع محللون أن تصل هذه المعركة القانونية مجددًا إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي كانت قد قضت في السابق بوجوب أن تُفصّل وكالة حماية البيئة سياساتها في ضوء التفويض القانوني الصريح الممنوح لها من الكونغرس.