بسبب أزمة المياه.. العراق يُقلّص الزراعة ويحذّر من كارثة بيئية
بسبب أزمة المياه.. العراق يُقلّص الزراعة ويحذّر من كارثة بيئية
سجّل العراق، أدنى مستوى من المياه منذ 80 عاماً، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، الذي أكد أن الوضع المائي الحالي أسوأ حتى من عام 2024، وأن السلطات مضطرة إلى تقليص المساحات المزروعة هذا الصيف للحفاظ على مياه الشرب لـ46 مليون نسمة.
وأوضح شمال، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، اليوم الأحد، أن الخزين الاستراتيجي من المياه لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، في حين كان من المفترض أن يبلغ 18 ملياراً مع بداية موسم الصيف، وفق وكالة "فرانس برس".
وعزا شمال هذا التراجع الحاد إلى موسم أمطار ضعيف للغاية، وقلة الإيرادات المائية الناتجة عن ذوبان الثلوج، مضيفًا أن العراق لا يحصل حاليًا سوى على أقل من 40% من حصته المائية من نهري دجلة والفرات.
وقال: "لم نشهد خزيناً بهذا المستوى المتدني منذ 80 عامًا"، مشيراً إلى أن الأمطار خلال هذا العام كانت شحيحة جداً، في حين تراجعت كميات المياه المتدفقة من دول المنبع، خاصة من تركيا وإيران.
خطط زراعية مقلّصة
اضطرت الحكومة العراقية، كما في السنوات السابقة، إلى اتخاذ قرارات صعبة تقضي بتقليص الخطة الزراعية الصيفية. وأوضح شمال أن "الخطة ستقتصر على حماية المساحات المثمرة فقط"، مشيرًا إلى أن نحو مليون ونصف مليون دونم سيتم الإبقاء عليها.
وبيّن أن مؤشرات الخطة الزراعية تُبنى على الخزين المائي المتاح، "وحين يكون الخزين منخفضاً والإيرادات أقل، فإن الزراعة ستكون محدودة لحماية أصول المزروعات".
وعلى خلفية الجفاف المستمر منذ أكثر من خمس سنوات، عملت الحكومة العراقية على تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. وصيف العام الماضي، سمحت الحكومة بزراعة مليونين ونصف المليون دونم، في حين يُتوقع تقليص هذا الرقم بشكل كبير هذا العام.
وخلال مؤتمر بغداد، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وتهدف إلى حشد دعم دولي، وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار، وتطوير التفاهمات الثنائية مع تركيا، إيران وسوريا، لضمان الحقوق المائية للعراق.
غياب الحلول المستدامة
طالما انتقدت بغداد سياسة بناء السدود في دول المنبع، خصوصًا في تركيا وإيران، معتبرة أنها سبب رئيسي في انخفاض تدفق المياه.
ومع استمرار الجفاف وغياب الاتفاقيات الملزمة، يبقى العراق في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات البيئية التي تهدد أمنه المائي والغذائي على المدى الطويل.