المفوضية الأوروبية: الاتحاد على الطريق الصحيح لخفض الانبعاثات بحلول 2030

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 54% بحلول عام 2030، وهو ما يقترب من هدف الاتحاد الرسمي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990.

وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها استندت في تقييمها إلى مراجعة شاملة للخطط الوطنية للمناخ والطاقة، التي التزمت بها الدول الأعضاء سابقًا، والتي توضح فيها كيفية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات ضمن الإطار الزمني المحدد. 

ويمثل هذا التقدم علامة إيجابية على طريق الوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، وهو الهدف طويل الأمد الذي أقره الاتحاد الأوروبي كجزء من سياساته المناخية العالمية.

الاستمرار في المسار البيئي

دعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء إلى الحفاظ على التزاماتها المناخية وتنفيذ خططها بالكامل دون تأخير، لضمان الوفاء بالجدول الزمني المحدد للانتقال نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون. 

وأشارت المفوضية إلى أهمية استمرار الالتزام السياسي والتقني في هذا المجال، وخاصة مع ما يفرضه التغير المناخي من تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.

وصرّح مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، الهولندي فوبكه هوكسترا، بأن الانبعاثات الأوروبية انخفضت بنسبة 37% منذ عام 1990، في حين شهد الاقتصاد الأوروبي نموًا بنسبة تقارب 70% خلال نفس الفترة، ما يثبت -حسب تعبيره- أن النمو الاقتصادي والسياسات المناخية يمكن أن يتقدما معًا دون تناقض.

التقنيات النظيفة

شدد هوكسترا على ضرورة الاستثمار في التقنيات النظيفة والابتكار من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يفتح فرصًا اقتصادية جديدة لشركات الاتحاد، ويساعد على خلق أسواق خضراء واعدة. 

وأوضح أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يوفر وضوحًا استراتيجيًا للمستثمرين، ويعزز مناعة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية.

وأكد أن هذه اللحظة تعد حاسمة، ويجب على كل قطاع اقتصادي وكل دولة عضو أن تسهم بدورها في الوصول إلى هدف خفض الانبعاثات بنسبة تتجاوز 50% بحلول نهاية هذا العقد، مشيرًا إلى أن العمل المشترك سيكون العامل الحاسم في النجاح أو الفشل.

الاتحاد والحياد الكربوني

تبنّى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والإصلاحات البيئية الطموحة، أبرزها "الصفقة الخضراء الأوروبية"، التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال خفض الانبعاثات، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.

واجهت هذه السياسات تحديات متعددة، من بينها الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط من بعض الصناعات الثقيلة، إلا أن المفوضية الأوروبية واصلت الدفع باتجاه التحول البيئي كخيار استراتيجي لمستقبل الاتحاد، مع تعزيز أدوات التمويل الأخضر ودعم الابتكار التكنولوجي.

وينتظر أن يلعب هذا التقدم دورًا محوريًا في التزامات الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية باريس للمناخ، وخاصة قبل انعقاد المؤتمرات الدولية المقبلة حول المناخ، حيث من المتوقع أن يُستعرض مدى جدية الاتحاد في قيادة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.