لدراسة المقترحات.. الاتحاد الأوروبي يُرجئ حسم هدف خفض الانبعاثات

أرجأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن هدفه المثير للجدل لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040، بعدما كان مقرراً طرحه للتصويت على مستوى وزراء البيئة في 18 سبتمبر الجاري. 

وأكد مسؤولون أوروبيون أن الدول الأعضاء تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة المقترحات، ما دفع الرئاسة الدنماركية الحالية إلى تأجيل النقاش إلى قمة قادة الاتحاد في أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الأحد.

واقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات 1990، وهو هدف مرحلي يأتي بعد التزام الاتحاد بخفض لا يقل عن 55% بحلول عام 2030. 

ويمثل هذا المقترح خطوة استراتيجية قبل عرض خطط العمل المناخي الوطنية للدول الأعضاء في مؤتمر الأطراف (COP30) المقرر عقده بمدينة بيليم البرازيلية.

إبراز الانقسامات الداخلية

أظهر النقاش انقسامات واضحة بين دول الاتحاد. فقد عارضت سلوفاكيا والمجر المقترح، واعتبرته بمثابة "حكم بالإعدام" على صناعاتهما، في حين شددت فرنسا على أن القرار يجب أن يتخذه القادة الأوروبيون وليس الوزراء. 

وقال وزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا إن هذه المقترحات "الأيديولوجية" دليل على أن بروكسل فقدت الصلة بالواقع، محذراً من تداعيات اقتصادية خطرة على الصناعة الأوروبية، وخاصة في بلاده.

وتناول الوزراء الأوروبيون والدبلوماسيون قضية أدوات التنفيذ، ومنها استخدام أرصدة الكربون الدولية، وهي شهادات تسمح بانبعاث كميات محدودة من ثاني أكسيد الكربون مقابل دفع تكاليف معينة. 

وناقشوا إمكانية تخزين الكربون خارج حدود الاتحاد، شريطة ألا يتعارض ذلك مع نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.

مواجهة انتقادات داخلية

رفضت أصوات داخل البرلمان الأوروبي هذه التوجهات، حيث وصفت النائبة الأوروبية لينا شيلينج فكرة الاعتماد على أرصدة الكربون بأنها "خيانة للشباب" و"عبء غير مسؤول على دافعي الضرائب". 

وأكدت أن شراء حقوق التلوث في الخارج يعني إنفاق مليارات اليوروهات دون اتخاذ إجراءات فعلية لخفض الانبعاثات داخل القارة.

وحذرت منظمات المجتمع المدني من خطورة التراخي. وقال سفين هارميلنج، رئيس قسم المناخ في شبكة العمل المناخي الأوروبية، إن الاعتماد على أرصدة الكربون "سيقوض الطموح والنزاهة البيئية لمساهمة الاتحاد الأوروبي". 

وشدد على أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تحويل عشرات المليارات من اليوروهات إلى الخارج، بينما تحتاج أوروبا إلى استثمار هذه الموارد في مشاريع إزالة الكربون داخلياً.

خلفية سياسية ومناخية

يأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة للوفاء بالتزاماته المناخية بعد موجات من الحرائق والفيضانات ضربت القارة خلال الأعوام الأخيرة، ما عزز المخاوف من تداعيات التغير المناخي. 

ويضع التأجيل مزيداً من الأعباء على قمة أكتوبر التي يُفترض أن تكون ساحة لاتخاذ قرار "حاسـم"، وفق تعبير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، وسط مخاوف من أن يظل الانقسام عائقاً أمام تحديد هدف موحد للعام 2040.