دراسة: عادم السيارات تسبب في وفاة 16 ألف شخص بالمملكة المتحدة

كشفت دراسة علمية حديثة أن التلوث الناتج عن الانبعاثات الزائدة من سيارات الديزل، المرتبطة بفضيحة "ديزلجيت"، أدى إلى وفاة نحو 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل 30 ألف حالة إصابة بالربو بين الأطفال.

وأفادت "صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الأربعاء، بأنه وفقًا لتحليل أعده مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) لمصلح منظمة "كلينت إيرث"، فإن الغش في اختبارات الانبعاثات – عبر استخدام "أجهزة هزيمة" غير قانونية – تسبب أيضًا في خسائر اقتصادية تُقدّر بـ96 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2024، وسط توقعات بـ6 آلاف وفاة إضافية مستقبلاً ما لم تُتخذ إجراءات حازمة.

تأخر الاستجابة الحكومية

وقالت الدراسة إن المملكة المتحدة تأخرت في الاستجابة بالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات وأُجبرت الشركات على إصلاح المركبات الملوثة أو سحبها من الأسواق، وعلى النقيض، لم تُفرض أي غرامات على شركات تصنيع السيارات في بريطانيا، بينما تُرك المستهلكون لمقاضاة الشركات عبر المحاكم.

وتشير الأرقام إلى أن ملايين السيارات الملوثة لا تزال تسير على الطرق البريطانية والأوروبية، وسط تباطؤ حكومي في استخدام صلاحيات قانونية جديدة أُقرت منذ عام 2020 للتحقيق في الانبعاثات الزائدة.

وقالت إميلي كيرسي، محامية في "كلينت إيرث"، إن "استجابة الحكومة البريطانية لم تكن على مستوى حجم أزمة الصحة العامة التي نواجهها"، مؤكدة على ضرورة محاسبة الشركات المتورطة في استخدام أجهزة الغش.

وأظهر التقرير أن الأثر الصحي للتلوث طال الفئات الأضعف، خاصة الأطفال، إذ أدى إلى نحو 800 ألف يوم عمل ضائع بسبب الأمراض المرتبطة بالتلوث، إضافة إلى عبء صحي طويل الأمد.

فضيحة "ديزلجيت"

وكانت فضيحة "ديزلجيت" قد انفجرت عام 2015 بعد أن كُشف استخدام عدد من شركات السيارات، وفي مقدمتها فولكس فاجن، أجهزة للتلاعب في اختبارات الانبعاثات، ما أدى إلى تقليل مستويات التلوث المعلنة رسميًا مقارنة بما تنبعث فعليًا على الطرق.

وفي الولايات المتحدة، فرض المنظمون غرامات تجاوزت 6.5 مليارات دولار على الشركات المتورطة، بينما لم تُفرض غرامات مشابهة في أوروبا حتى اليوم، رغم تقديرات بوقوع 124 ألف وفاة مبكرة مرتبطة بالفضيحة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين.

وقال الدكتور جيمي كيلي، من مركز CREA، إن "هذه الانبعاثات المفرطة خلّفت أزمة صحية لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم، وإن لم تُكسر هذه الحلقة عبر المساءلة والتنظيم الفعّال، فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن".

وفي أحدث تطور، أعلنت الحكومة البريطانية في عام 2024 أنها تحقق في 47 طرازًا مختلفًا من السيارات، تمثل 20 علامة تجارية من 11 شركة، وسط دعوات متصاعدة لمساءلة الشركات المتورطة وفرض استدعاءات إلزامية.

كانت "ديزلجيت" لحظة فارقة في تاريخ التنظيم البيئي العالمي، وأسهمت في تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية والتشريعات المناخية الأكثر صرامة. في عام 2021، فرض الاتحاد الأوروبي اختبارات انبعاثات أكثر دقة وصرامة، في خطوة تهدف للحد من التلاعب ومنع تكرار فضيحة مماثلة، وتأتي هذه التحركات ضمن تحولات أوسع في سياسات الصحة العامة والمناخ حول العالم، تركّز على خفض الانبعاثات وتحقيق العدالة البيئية.