ترامب يهاجم القضاء بعد إلغاء الرسوم الجمركية: "لا يفهمون حالة الطوارئ"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارًا قضائيًا صدر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن القرار صادِر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون لفهم حالة الطوارئ الاقتصادية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان رسمي: "الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا أولاً، وستواصل الإدارة استخدام كل أدوات السلطة التنفيذية لاستعادة العظمة الأمريكية ومواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة" وفق فرانس برس.

الرئيس لا يملك الصلاحية

كانت المحكمة قد أبطلت الرسوم الجمركية التي فُرضت بموجب مرسوم رئاسي وقّعه ترامب في 2 أبريل، حيث شملت كل السلع المستوردة بنسبة دنيا 10% قابلة للزيادة إلى 50%، بحسب البلد المصدّر.

وجاء في نص الحكم،: "الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض تعريفات جمركية بهذا النطاق"، مؤكدة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يخول الرئيس فرض رسوم إضافية غير محدودة على جميع الواردات.

وأضافت المحكمة أن القانون المذكور يتيح فرض عقوبات محددة في حالة "تهديد غير عادي وغير معهود"، وليس كأداة شاملة للسياسة التجارية العامة.

من التصعيد إلى التفاوض

منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب التعرفة الجمركية كسلاح اقتصادي رئيسي، سواء لتعزيز الصناعة المحلية أو للضغط على شركاء دوليين.

في 2 أبريل، فرضت إدارته رسوماً متبادلة على جميع الواردات، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية ودفع ترامب إلى تعليق الرسوم مؤقتاً باستثناء نسبة 10%، لمدة 90 يوماً لفتح باب المفاوضات.

ردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أدى إلى تصعيد الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات 125% و145% على التوالي.

تم الاتفاق لاحقاً على خفض النسب إلى 10% على السلع الأمريكية و30% على السلع الصينية بحلول منتصف مايو.

توتر مع الاتحاد الأوروبي

في سياق آخر، وجّه ترامب انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، متهماً إياه بـ"عدم السعي إلى اتفاق تجاري"، ومهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على وارداته من الدول الأعضاء.

إلا أنه تراجع لاحقاً عن هذا التهديد، معلناً تعليق القرار حتى 9 يوليو، ما يعكس تذبذباً في المواقف التجارية للبيت الأبيض في ظل تعقيدات المشهد الدولي.

يذكر أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية هي هيئة قضائية مستقلة تنظر في الطعون المتعلقة بالرسوم والضرائب التجارية، وقراراتها ملزمة وقد تقيد صلاحيات السلطة التنفيذية في السياسات التجارية، إذا تجاوزت التشريعات الفيدرالية.