النيابة العامة الليبية تفتح ملفات الانتهاكات الأمنية في طرابلس

عقد النائب العام الليبي الصديق الصور اجتماعًا موسعًا في العاصمة طرابلس، لمناقشة سلسلة من الملفات الأمنية والجنائية المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وخاصة التجاوزات المنسوبة لعناصر جهاز دعم الاستقرار. 

وضم الاجتماع مسؤولين أمنيين وقضائيين رفيعي المستوى، في محاولة لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتأكيد استقلالية القضاء أمام الشارع الغاضب، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الأربعاء.

شارك في الاجتماع مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة في مناطق ساخنة مثل أبو سليم، وباب بن غشير، وحي الأكواخ، وغوط الشعال، والهضبة، فضلًا عن حضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين، ما يعكس أهمية الاجتماع وخطورته على مستوى العاصمة.

انتهاكات حقوق الإنسان

استعرض الحاضرون البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت مدنيين على يد أفراد من جهاز دعم الاستقرار، وهي انتهاكات شملت الاعتقال القسري والتعذيب وسوء المعاملة وتقييد حرية التنقل. 

وناقشوا إجراءات التحقيق في ملفات المفقودين والمحتجزين تعسفيًا، ونتائج أعمال لجان تتبع الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات عامة وخاصة، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي اجتاحت أحياء طرابلس مطلع مايو الجاري.

وبحث الاجتماع تداعيات الخسائر الاقتصادية المترتبة على تلك الأحداث، بالإضافة إلى حالات الوفاة والإصابات التي لحقت بالمدنيين وأفراد الأمن خلال المظاهرات والاشتباكات، والتي كشفت عن هشاشة الوضع الأمني، كما تطرق المسؤولون إلى أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وناقشوا ظروف الوفيات داخل السجون والتقارير الواردة بشأن سوء المعاملة.

وناقش المجتمعون ظاهرة هروب المحكومين والمحبوسين احتياطًا أثناء الفوضى، والتحديات المتعلقة بإعادة القبض عليهم، كما تناولوا البلاغات الموثقة عن عمليات سرقة ونهب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، من بينها تورط عناصر أمنية، ما زاد من خطورة الوضع الأمني وأضعف ثقة المواطن في الأجهزة القائمة.

تعهدات بالتحقيق والمحاسبة

وجّه النائب العام تعليماته الصارمة بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق في جميع الوقائع المبلغ عنها، وعلى رأسها جرائم القتل، والشروع في القتل، والخطف، والتعذيب، وتقييد الحرية، والسرقة. 

وأكد النائب العام أن النيابة العامة ستلاحق كل من يثبت تورطه دون أي تمييز، وأنه لا حصانة لأحد أمام القانون، مهما كان موقعه أو تبعيته.

وجاء هذا التحرك القضائي على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في العاصمة مطلع مايو الجاري، بين جهاز دعم الاستقرار، الذي كان يقوده عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، واللواء 444 قتال، ما أدى إلى مقتل الككلي وسقوط عدد من الضحايا من المدنيين والعسكريين، فضلًا عن تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة.

وأثارت هذه الأحداث موجة احتجاجات عارمة في شوارع طرابلس، طالبت بضرورة إنهاء تغوّل التشكيلات المسلحة، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية والكتائب العسكرية لسلطة الدولة المركزية، كما دعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات، وإطلاق إصلاحات فورية تشمل تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف الإفلات من العقاب.