إدارة ترامب تستأنف قرار المحكمة الفيدرالية بشأن الرسوم الجمركية

لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى الاستئناف ضد حكم فيدرالي صدر مؤخرًا يقضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أعلن عنها ترامب مطلع أبريل الماضي، في إطار سياسة تجارية مثيرة للجدل تهدف إلى فرض رسوم على واردات من مختلف دول العالم بنسبة لا تقل عن 10%.

وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت، في جلسة الخميس، قرارًا يقضي بإلغاء تلك الرسوم ومنع تطبيقها نهائيًا في المستقبل، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تتجاوز الصلاحيات التنفيذية الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية المعروف اختصارًا بـ"IEEPA"، وفق وكالة "الأناضول".

وذكرت المحكمة في نص قرارها أن الدستور الأمريكي يخول سلطة تنظيم التجارة الخارجية وفرض الضرائب حصريًا للكونغرس، وليس للرئيس، مؤكدة أن الرسوم "المتبادلة" المفروضة من قبل ترامب باطلة دستوريًا ويجب التراجع عنها.

دعاوى من ولايات أمريكية

وجاء قرار المحكمة استجابة لدعوى قضائية جماعية رفعتها عدد من الشركات الخاصة إلى جانب حكومات ولايات أمريكية، اعترضت فيها على الرسوم الجديدة التي أثرت في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن الإجراءات تشكل تهديدًا للاقتصاد المحلي وتضعف تنافسية الصناعات الأمريكية.

وقد حظيت هذه الدعوى بدعم واسع من قطاعات صناعية وزراعية متضررة، إضافة إلى بعض الجهات التشريعية، التي وصفت القرارات بأنها "استعراض تنفيذي منفرد للسلطة على حساب المصالح الاقتصادية الوطنية".

وبعد ساعات من صدور القرار، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترامب قررت استئناف الحكم، وطلبت من المحكمة الفيدرالية العليا تعليق تنفيذ القرار مؤقتًا لحين البت في طلب الاستئناف، تمهيدًا لاستمرار فرض الرسوم خلال الفترة الانتقالية.

ورفض محامو الحكومة مبررات المحكمة، مؤكدين أن الإجراءات تدخل ضمن صلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وفقًا لمبررات استخدمت في فرض الرسوم سابقًا على الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.

خلفية التوتر التجاري

وكان ترامب قد أعلن في بداية أبريل الجاري فرض رسوم جمركية "متبادلة" بنسبة لا تقل عن 10% على جميع الدول، في مسعى إلى ردع ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة ضد الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الشركاء التجاريين ومنظمات دولية.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا إضافيًا في سياسات ترامب الحمائية التي طبّقها منذ فترته الأولى في البيت الأبيض، والتي شملت الانسحاب من اتفاقيات تجارية متعددة، وإعادة التفاوض على اتفاقيات أخرى مثل "نافتا" و"الشراكة عبر المحيط الهادئ".

وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن ترحيبهم بقرار المحكمة، داعين إلى إعادة النظر في صلاحيات السلطة التنفيذية بشأن التجارة الدولية، خاصة بعد أن تسببت سياسات ترامب في تدهور علاقات واشنطن التجارية مع عدة دول، فضلًا عن رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الفيدرالية العليا، التي من المتوقع أن تنظر في طلب الاستئناف خلال الأسابيع القادمة، وسط انقسام سياسي حاد حول صلاحيات الرئيس وقيود السلطة في الملف التجاري.

وفي حال تأييد الحكم، قد تضطر الإدارة الأمريكية إلى العودة إلى الكونغرس لاستصدار تشريعات جديدة، ما يشكل نكسة قانونية وسياسية واضحة لسياسة ترامب التجارية الصارمة.