مقتل 44 جندياً بالجيش النيجري إثر هجوم تبناه تنظيم "داعش"

قُتل عدد كبير من الجنود النيجريين، في سلسلة هجمات دموية استهدفت مواقع عسكرية جنوب غرب البلاد، في واحدة من أعنف موجات العنف التي تشهدها النيجر في الفترة الأخيرة، وسط تزايد وتيرة العمليات المسلحة التي تقودها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش.

وأفاد مصدر محلي أن كتيبة نهرية تابعة للجيش الوطني تعرّضت، يوم الاثنين الماضي، إلى هجوم مباغت في منطقة فالمي الواقعة ضمن إقليم دوسو جنوب غرب البلاد، القريب من الحدود مع بنين، ما أسفر عن "الكثير من القتلى"، من دون الإفصاح عن عدد محدد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته شبكة "وامابس" الإعلامية المتخصصة في الشؤون الأمنية في غرب إفريقيا، فإن عدد القتلى بلغ 44 جندياً على الأقل، في عملية نفذتها "كتيبة حنيفة" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت الشبكة أن هذه الهجمة تأتي ضمن تصعيد نوعي للجماعات المتطرفة التي بدأت تستهدف بشكل متكرر وحدات الجيش في مناطق حدودية ضعيفة التحصين.

هجمات متزامنة وتبنٍّ لـ"داعش"

شهد يوم الأحد الماضي هجوماً آخر على موقع عسكري في إكنيوان قرب حدود مالي، في غرب النيجر، وأسفر كذلك عن عدد كبير من القتلى في صفوف القوات المسلحة.

وتبنى تنظيم داعش - فرع غرب إفريقيا الهجوم، وزعم في بيان نشره عبر قنواته الإعلامية مقتل نحو 40 جندياً في العملية، وهو رقم لم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق منه بشكل مستقل حتى الآن.

وتمثل هذه الهجمات تصعيداً جديداً في الصراع بين الجيش النيجري والجماعات المتشددة التي تنشط في مناطق الساحل والصحراء الكبرى، وتتخذ من حدود النيجر، مالي، وبوركينا فاسو، ملاذًا لشن هجمات عبر الحدود.

تدابير أمنية طارئة

أكدت تقارير عسكرية محلية أن الكتيبة التي تعرضت لهجوم الاثنين سبق أن كانت هدفاً لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية، نظرًا لموقعها الحساس على نهر النيجر، أحد أبرز ممرات التهريب والتنقل للجماعات المسلحة على الحدود مع بنين.

وكان جندي قد قُتل في المنطقة نفسها خلال اشتباك وقع في مارس الماضي، ما يعكس استمرار استهداف المنطقة دون أن تتمكن القوات الحكومية من بسط سيطرتها الكاملة.

وبسبب التهديدات المتزايدة من الجماعات المتطرفة، أعلنت السلطات النيجرية حظر استخدام الدراجات النارية في عدة مناطق حدودية مع نيجيريا وبنين الأسبوع الماضي، باعتبارها الوسيلة الأبرز التي يستخدمها المسلحون في التنقل وتنفيذ الكمائن.

يُذكر أن الجيش النيجري كان قد نفّذ انقلابًا في يوليو 2023، مستندًا إلى تدهور الوضع الأمني وتصاعد التهديد الإرهابي، واتهم حينها القيادة المدنية بعدم القدرة على حماية البلاد. 

وأعلنت السلطة العسكرية الجديدة نيتها "استعادة الأمن والاستقرار" في المناطق الريفية والحدودية، إلا أن الواقع الميداني يؤكد تصاعد العنف وسقوط المزيد من الضحايا في صفوف الجيش.

ويرى مراقبون أن النيجر، شأنها شأن مالي وبوركينا فاسو، تواجه تحديًا أمنياً غير مسبوق مع اتساع نشاط الجماعات الإرهابية وتراجع الدعم الدولي بعد انسحاب القوات الفرنسية والغربية من منطقة الساحل.

دعوات لدعم دولي

وطالب مسؤولون محليون ومنظمات غير حكومية بضرورة توفير دعم لوجستي وتدريبي عاجل للجيش النيجري، خاصة في ظل تصاعد الهجمات وتكرار الخسائر البشرية الكبيرة. 

ودعا خبراء الأمن في غرب إفريقيا إلى تنسيق إقليمي فعّال بين النيجر وجيرانها في مالي وبنين ونيجيريا، للحد من قدرة الجماعات المسلحة على التنقل بحرية بين الدول.

وتواجه النيجر، في ظل حكمها العسكري الحالي، عزلة سياسية متزايدة عن المجتمع الدولي، ما يهدد الجهود الجماعية لمحاربة الإرهاب في المنطقة التي أصبحت تُعرف بـ"مثلث الموت".