الأمم المتحدة تنتقد خطط إسرائيل لإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

ندّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، بإعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذا القرار يضع العملية السياسية في مسار خطير ويقوّض فرص تحقيق حل الدولتين.

وأعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عن رفض المنظمة الدولية توسيع النشاط الاستيطاني، قائلاً: "نحن نعارض بشدة أي خطوات لتوسيع المستوطنات، لأن ذلك يأخذنا في الاتجاه الخاطئ في ما يتعلق بإمكانية تحقيق حل الدولتين."

وذكّر دوغاريك، في تصريحاته من نيويورك، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش طالب مراراً السلطات الإسرائيلية "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واصفاً هذه الأنشطة بأنها "عقبة رئيسية أمام السلام العادل والدائم."

توسع استيطاني جديد

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، عن خطة جديدة لإقامة 22 مستوطنة يهودية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، في خطوة أثارت موجة انتقادات دولية، خاصة أنها تأتي في خضم تصعيد سياسي وميداني غير مسبوق، وفي ظل استمرار الجمود في عملية السلام.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر حزم التوسع الاستيطاني منذ سنوات، وتأتي ضمن سياسة ممنهجة تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة إلى تطبيقها على الأرض، رغم الإدانات الدولية المتكررة وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.

وأبدت الموفدة الخاصة للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، الدبلوماسية الهولندية سيغريد كاغ، قلقاً بالغاً إزاء هذه التطورات، محذرة من أن الوضع في الضفة الغربية يسير نحو ما وصفته بـ"الضم بحكم الأمر الواقع".

وأكدت كاغ، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن ما يجري على الأرض، من توسيع مستوطنات ومصادرة أراض واعتداءات المستوطنين، يُعد تسريعاً ممنهجاً لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أراضٍ من المفترض أن تكون جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلية.

تحذير من "مستقبل مغلق"

حذّرت المسؤولة الأممية من أن استمرار هذا الوضع من دون تدخل دولي حازم، "سيجعل من حل الدولتين مستحيلاً على الأرض"، في إشارة إلى المبادرة الدولية التي تقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود عام 1967.

ورأت كاغ أن تقويض هذا الحل لا يخدم سوى "دائرة العنف المتصاعدة في المنطقة"، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط ملموسة لوقف الإجراءات أحادية الجانب، سواء في ما يتعلق بالاستيطان أو استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتسير إسرائيل، منذ سنوات، وفق سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض عبر الاستيطان، وفرض قيود مشددة على البناء الفلسطيني، وهدم المنازل، والسيطرة على الموارد، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة مخالفاً لاتفاقيات جنيف الرابعة، ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد تجاوز الـ700 ألف مستوطن، موزعين على أكثر من 150 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية، يعيشون وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال العسكري.

دعوات لوقف الاستيطان

طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة كبيرة من الدول، في أكثر من مناسبة، الحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني فوراً، باعتباره عقبة رئيسية أمام السلام.

كما دعت إلى احترام القانون الدولي ووقف سياسة فرض "الأمر الواقع" بالقوة، إلا أن إسرائيل لا تزال تواصل توسيع مستوطناتها بدعم من تيارات اليمين المتطرف داخل حكومتها، مستفيدة من التراخي الدولي والانشغال العالمي بصراعات أخرى.