تقرير: ارتفاع العدد السنوي للكوارث الطبيعية حول العالم بنسبة 40% بحلول 2030

يتنبأ تقرير التقييم العالمي للأمم المتحدة للعام الجاري بشأن الحد من مخاطر الكوارث -استنادًا إلى الاتجاهات الحالية- أن يزداد العدد السنوي للكوارث في جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لـ "The Asia Foundation" زادت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث بالفعل بأكثر من الضعف خلال الماضي 3 عقود، داعيا كل أمة، والمجتمع العالمي ككل، إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من مخاطر الكوارث وبناء المرونة من أجل الحد من تدمير الأرواح وسبل العيش، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.

يمكن للكوارث الطبيعية أن تصيب أي شخص في أي مكان، ولكنّ لها تأثيرا غير متناسب في العالم النامي، حيث تفقد الدول النامية ما معدله 1٪ من إجمالي الناتج المحلي كل عام بسبب الكوارث، مقارنة بـ 0.1٪ إلى 0.3٪ في الدول المتقدمة.

وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن المستقبل سيجلب بشكل متزايد كوارث متكررة وشديدة إلى آسيا وجزر المحيط الهادئ، مع آثار خطيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليار نسمة، فيما تعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ معرضة للخطر بشكل خاص. 

وفي ضوء الرؤية المشتركة لهذه الدول من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، تسعى شراكة التنمية الثلاثية (TriDeP) إلى تعزيز الرخاء الإقليمي للمنطقة من خلال بناء القدرات وإقامة علاقات تعاون وتنفيذ مشاريع تعاونية بين الهند والولايات المتحدة والدول الشريكة الثالثة في 3 قطاعات ذات صلة: الطاقة المتجددة والزراعة الذكية مناخيًا ومخاطر الكوارث.

وتدعو أحد أهداف إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث، الدول إلى "تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير" مع البلدان النامية لتنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030، لكنها لم تكتسب سوى القليل من الزخم الواضح.

ووفقا للبيان، مقابل كل 100 دولار أمريكي من المساعدة الإنمائية الرسمية المتعلقة بالكوارث، يتم استثمار 50 سنتًا فقط في الحد من مخاطر الكوارث، أي أن هناك تعاونا في الاستجابة للكوارث أكثر من التأهب للكوارث.

ويعزو تقرير صادر عن معهد التنمية الخارجية (ODI) والبنك الدولي هذا، جزئيًا، إلى التصور الخاطئ بأن الاستثمار في التأهب للكوارث هو "مقامرة لا تؤتي ثمارها إلا في حالة وقوع كارثة".

وتجد البلدان النامية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ نفسها في موقف صعب لمحاولة الاستعداد لكارثة ليست سوى احتمال مع الحفاظ على الانسجام بين المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتنافس على نفس الموارد، وفي كثير من الأحيان، من المناسب سياسيًا توجيه الوقت والطاقة والموارد نحو الاستجابة للكوارث، حيث تكون الفوائد العامة واضحة للجميع.

لكن دراسة ODI والبنك الدولي نفسها تقدم دليلًا على أن الاستثمار في مقاومة الكوارث لا ينقذ الأرواح ويقلل الخسائر فحسب، بل يفتح أيضًا الإمكانات الاقتصادية، حيث تجلب تحسينات الطرق وسدود الأنهار وقدرات التنبؤ بالطقس فوائد تنموية أخرى بشكل موثوق، حتى في حالة عدم حدوث كارثة، وتزيد الإجراءات التي تقلل من مخاطر الكوارث الثقة الاقتصادية وتشجع الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.

وتعد TriDeP هي خطوة في هذا الاتجاه: فهي تقترح دراسة الخبرة الهندية والأمريكية ومشاركتها عبر المحيطين الهندي والهادئ، حيث شهدت الهند خسائر فادحة في أعقاب إعصار أوديشا عام 1999، وزلزال غوجارات عام 2001، وتسونامي عام 2004، الذي أودى بحياة الآلاف، وقد أدى ذلك إلى مراجعة شاملة لسياسات ومؤسسات إدارة الكوارث في الهند وأسفر عن قانون إدارة الكوارث لعام 2005 والمؤسسات التي تلت ذلك.

وأعادت الهند، بمرور الوقت، هيكلة نموذجها لإدارة الكوارث من البحث والإنقاذ بعد الكوارث إلى التأهب لما قبل الكوارث المبني على قدرة تشريعية ومؤسسية وتقنية قوية، كما أنها تتكيف مع الدروس المستفادة من المشاركات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.