بعثة الأمم المتحدة تطالب بترتيبات أمنية لمنع تكرار اشتباكات طرابلس

حثّت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، الجمعة، على اتخاذ ترتيبات أمنية فورية في العاصمة الليبية طرابلس، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها، وذلك خلال لقاء موسّع عقدته مع ممثلين عن عدد من الفعاليات الليبية، في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة أخيرًا.

وأشارت خوري إلى أن التصعيد العسكري الأخير قد عرّض حياة المدنيين للخطر وألحق أضرارًا بالبنية التحتية، كما عطّل المرافق العامة والخدمات الأساسية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لاحتواء الأوضاع، وإنهاء التحشيد العسكري، خصوصًا من قبل قوات قدمت من خارج العاصمة، وفق "روسيا اليوم".

وشاركت خوري في لقاء ضمّ ممثلين عن أهالي سوق الجمعة، بمن فيهم أعضاء المجلس الاجتماعي، وممثلون عن البلديات السبع التابعة للنواحي الأربع، إضافة إلى ممثلي حراك "التغيير من أجل ليبيا"، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات مجتمعية بارزة.

وأعرب الحاضرون عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التحشيد العسكري وتزايد الاشتباكات المسلحة التي تؤثر على أمن السكان، مؤكدين أن استمرار التوترات ينذر بتدهور شامل قد يهدد ما تبقى من الاستقرار النسبي في العاصمة، داعين إلى وقف فوري لجميع مظاهر التصعيد، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق السكنية.

مساعٍ لتثبيت التهدئة

استعرضت ستيفاني خوري خلال اللقاء الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتواصل مع الأطراف المتنازعة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أن استقرار العاصمة لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب شامل للقوات من الشوارع والأحياء المدنية، وعودة التنظيم الأمني إلى المؤسسات الرسمية وفق ترتيبات واضحة تحترم سيادة القانون.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعدّ هذه الخطوة شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ السياسي والاجتماعي اللازم لدفع العملية السياسية الليبية إلى الأمام، وإنهاء الفوضى الأمنية التي تعرقل مسار الحل الشامل.

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية فتح المجال أمام الإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، باعتبارها ركائز ضرورية لأي مصالحة وطنية حقيقية. 

خارطة طريق شاملة

وأشادوا بالمقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية الأممية بشأن خارطة طريق سياسية شاملة، داعين إلى تضمينها حلولًا جذرية للانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يُعدّ من أبرز أسباب النزاع المستمر في البلاد.

ورأى الحضور أن الاستقرار الأمني لا يمكن فصله عن المسار السياسي الشامل، مطالبين بإشراك أوسع لشرائح المجتمع الليبي في مراحل الحوار الوطني المرتقب، وإنهاء حالة الجمود التي تعاني منها مؤسسات الدولة.