الجزائر تحاكم 83 متهماً في "فضيحة الذهب" 18 يونيو المقبل

أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن 83 متهما، من بينهم 22 موقوفا، سيُعرضون أمام مجلس قضاء الجزائر في 18 يونيو المقبل، وذلك في إطار محاكمة جديدة تتعلق بما عُرف إعلامياً بـ"فضيحة الذهب"، التي هزت الرأي العام المحلي لما لها من أبعاد اقتصادية وأمنية خطِرة تتعلق بتبييض الأموال وتهريب رؤوس الأموال خارج البلاد.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم السبت، أن الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر أجلت نهاية الأسبوع الماضي جلسة المحاكمة إلى 18 يونيو، بعدما تعذر السير فيها لاعتبارات إجرائية. 

وأوضحت أن المتهمين يواجهون سلسلة من التهم الخطِرة التي تشمل الغش الضريبي، وتبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مستفيدة من تسهيلات مرتبطة بنشاطهم المهني.

جرائم وانتهاك للقوانين

تتضمن لائحة الاتهام جرائم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية، وتحرير فواتير وهمية، وممارسة أنشطة تجارية تدليسية، إلى جانب انتهاك قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، واستغلال الوظيفة العمومية بهدف تقديم امتيازات غير مبررة للغير.

وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد بتاريخ 15 يناير الماضي أحكاماً مشددة بحق المتهمين في نفس القضية، تراوحت بين 20 سنة و12 و10 و6 و5 و4 سنوات، وصولاً إلى سنة واحدة حبساً نافذاً، مع مصادرة شاملة للأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للمدانين.

وأدانت المحكمة أيضاً الشركات المتورطة في القضية، وقضت في حقها بغرامات مالية نافذة وصلت إلى 32 مليون دينار جزائري، ما يعكس حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.

شبكات للغش والتهريب

سلطت القضية الضوء على خطورة التلاعب الذي يمارسه بعض الفاعلين في قطاع تجارة الذهب في الجزائر، لا سيما في ظل الفوضى التي تعتري سوق المعادن الثمينة، والتورط المحتمل لمسؤولين وموظفين في تسهيل عمليات التهريب وتبييض الأموال.

ويخشى مراقبون من أن تشكل هذه الشبكات تهديداً حقيقياً لجهود الدولة في ضبط الاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً أن التحقيقات كشفت عن تورط مستوردين وتجار جملة كبار في استخدام فواتير مزورة وأنظمة محاسبية موازية لتضليل المصالح المالية والجمارك.

وتواصل السلطات الجزائرية تنفيذ إستراتيجيات صارمة لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية، خاصة تلك التي تتعلق بتبييض الأموال واستغلال الثغرات القانونية في مجال التجارة والاستيراد، في ظل تعهدات رئاسية بتحقيق الشفافية وتعزيز المحاسبة في مؤسسات الدولة.

ويُرتقب أن تكون جلسة 18 يونيو اختباراً جديداً لمدى فعالية القضاء الجزائري في معالجة ملفات الفساد المعقدة التي ترتبط بشبكات نفوذ وامتدادات إقليمية، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية لمحاسبة المتورطين دون استثناء.