نائبة الرئيس بايدن: أمن وسلامة أمريكا من خطر انتشار الأسلحة مسؤولية الجميع

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الخميس، ضرورة التصدي إلى لوبي الأسلحة، ووجود قوانين صارمة للتعاطي مع الأسلحة لضمان أمن وسلامة الأمريكيين في مجتمع آمن، لافتة إلى أن ذلك مسؤولية الجميع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت "هاريس"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إنه "لا بد من التصدي للوبي الأسلحة وأن نعتمد قوانين منطقية للسلامة للتعاطي مع الأسلحة، ويجب أن نعمل سويًا لخلق أمريكا يشعر فيها الجميع بالأمن والسلامة في مجتمعاتهم؛ حيث يشعر الأولاد بأمان في مدارسهم، وهي مسؤوليتنا جميعا".

ونددت هاريس أمس بعملية إطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغان اثنان برصاص شاب اقتحم مدرستهم.

وقُتل 19 تلميذا صغيرا واثنان بالغان بينهما مدرس، وأصيب آخرون بجروح عندما أطلق مراهق يبلغ 18 عاماً النار في مدرسة ابتدائية في تكساس، الثلاثاء، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، في مأساة تغرق الولايات المتحدة مجددا في كابوس تتوالى فصوله، فيما حض الرئيس جو بايدن على وضع ضوابط لقطاع الأسلحة النارية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت في مؤتمر صحفي إنّ المهاجم "أطلق النار وقتل الضحايا بشكل مروّع ومجنون" في مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي الواقعة على بعد 130 كيلومترا تقريبا غرب سان أنطونيو.

ويدعى مطلق النار سالفادور راموس، وقد قُتل بدوره في الحادثة، وقال مسؤولون في دائرة الأمن العام في تكساس إن الشرطة أردته، وأضافوا أن بالغين قضوا أيضا في الهجوم من بينهم مدرس.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.