المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمزيد من الشفافية حول برنامجها النووي

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الاثنين، "بمزيد من الشفافية" حول برنامج إيران النووي، مؤكدًا أنه في ما يخص النشاطات النووية "الثقة ليست كافية" ويجب أن يتوافر "عنصر التحقق".

وأكد غروسي في مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، دعم وكالة الطاقة الذرية للمفاوضات الإيرانية-الأميركية، مشيرًا إلى أهمية الحوار المستمر "وتنامي دائرة النيات الحسنة".

والتقى غروسي في القاهرة كذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي.

ويأتي لقاء عراقجي وغروسي وعبد العاطي غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

من جهته، أكد عبد العاطي في المؤتمر الصحفي "الأهمية البالغة للتوصل إلى حل سلمي لأن التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار في المنطقة ولا يخدم شعوب المنطقة" مشيراً إلى أن "المنطقة يكفي ما بها من أزمات وتحديات أمنية".

وقال عبد العاطي "نحن نرفض تماماً أي تصعيد وأي تحريض على الخيار العسكري... تجنباً للدخول في حالة من الفوضى لن ينجو منها أحد".

ويتزامن تقرير الوكالة مع مفاوضات إيرانية-أمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة عُمانية، بعدما كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وحضت إيران الولايات المتحدة، الاثنين، على تقديم "ضمانات" بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، عقب اقتراح أميركي بشأن اتفاق نووي محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفاً "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة".

ويقوم عراقجي بزيارة لمصر ولبنان، الاثنين، لإجراء مشاورات بشأن "القضايا والتطورات الإقليمية" ومنها الحرب في غزة، وأزمتا ليبيا والسودان، بحسب الوكالة الإيرانية.

ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة الذرية الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، باتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغرام.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب "تثير مخاوف كبرى".

ورفضت طهران نتائج التقرير واتهمت في بيان الوكالة الذرية بـ"الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة وتفتقر إلى الصدقية قدمها النظام الصهيوني".

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وحذر عراقجي من أن بلاده سترد إذا "استغلت" الدول الأوروبية التقرير لأهداف "سياسية".

ودعا عراقجي غروسي في مكالمة هاتفية، الأحد، إلى عدم إتاحة الفرصة "لبعض الأطراف" لإساءة استخدام التقرير "لتحقيق أهدافها السياسية" ضد إيران، وفقاً لبيان للخارجية الإيرانية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدما حذرت الدول الثلاث من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد برنامج إيران النووي أمن القارة.

ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده في فيينا في التاسع من يونيو.

الاتفاق النووي الإيراني

تحدد "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) لعام 2015 قواعد مراقبة برنامج إيران النووي، وتمهد الطريق لرفع عقوبات الأمم المتحدة.

البلدان المشاركة في الاتفاق هي إيران، والدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وضمان استمرار حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على إمكانية الوصول المنتظم إلى البرنامج النووي الإيراني والمزيد من المعلومات عنه، في عام 2015.