صرخة إنسانية.. معلمون يطالبون بإطلاق سراح الأبرياء من السجون الإيرانية

أطلق مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين، نداءً إنسانيًا واسعًا لإطلاق حملة “دعم السجناء السياسيين” في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الصاروخي الذي استهدف سجن إيفين، وأسفر -بحسب وسائل الإعلام الحكومية- عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، بينهم معتقلون. 

حظي هذا النداء بترحيب شعبي لافت، وتجاوز عدد الموقعين عليه حتى الآن 1200 شخص، في وقت تستمر فيه الانتهاكات بحق المعتقلين، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس.

وثّق البيان مشاهد قاسية، نقلها شهود عيان من داخل سجن إيفين بعد الهجوم، حيث عاش السجناء السياسيون والمرضى ونشطاء المجتمع المدني ساعاتٍ من الرعب، وسط أنقاض وجثث متناثرة، دون ماء أو كهرباء، ومع غيابٍ شبه تام للخدمات الطبية، وتقييدٍ جسدي عنيف، وتكديسٍ عشوائي في سجون غير آمنة مثل فشافويه، وقرجك، وسجن شهر ري.

وأدان المجلس ما وصفه بـ"الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية"، مؤكدًا أن عملية النقل تمّت في ظروف مهينة، وبلا أي مراعاة للفئات الهشة، خصوصًا النساء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

وطالب مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين، بوقف فوري لأي عمليات نقل قسري، وبفتح تحقيق عاجل حول أحداث الهجوم، وشكل التعامل مع المعتقلين بعده.

نكبة إنسانية

وصف أحد المعلمين -وهو منسق للحملة فضّل عدم الكشف عن اسمه- ما حدث بأنه "نكبة إنسانية مكتملة الأركان"، مضيفًا: "ما شهدناه بعد الهجوم لا يمثل دولة بل يمثل نظامًا يخاف من صوت المعلم والطالب والمريض، كل من ينادي بالعدالة يصبح عدوًا يجب سحقه".

ونشر المجلس، في سياق هذه الحملة، القائمة الثانية عشرة من الموقّعين على النداء، معلنًا أنه "سيواصل نشر أسماء 100 شخص يوميًا"، في خطوة رمزية تؤكد الحضور الشعبي الواسع وراء هذا الحراك.

أثار البيان أيضًا مخاوف من خطط لتغيير استخدام سجن إيفين إلى مشاريع تجارية أو سكنية، واصفًا ذلك بأنه "محاولة متعمدة لطمس الذاكرة الجماعية، والقضاء على رمز من رموز النضال المدني الممتد لعقود". 

وأكّد الموقعون أن هذا السجن لم يكن مجرد مبنى، بل شهادة حية على الألم والكرامة والمقاومة في وجه القمع.

سلسلة مطالب عاجلة

طالب النداء بسلسلة مطالب عاجلة، منها، وقف تغيير استخدام سجن إيفين فورًا، نقل السجناء إلى مرافق آمنة وصحية، تراعي وضعهم الجسدي والقانوني، فصل فئات السجناء حسب القانون.

بالإضافة إلى ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين، مثل العلاج، والتواصل مع المحامين والعائلات، والإفراج عن المرضى وكبار السن بناءً على القانون ومبدأ "عدم القدرة على تحمّل العقوبة"، وإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين والمدنيين، الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى المطالبة بالحياة الكريمة.

ودعا المجلس إلى مشاركة جميع فئات الشعب في هذه الحملة، من معلمين وطلبة وصحفيين ونشطاء، مؤكدًا أن الضغط المدني هو السبيل الوحيد لوقف السياسات القمعية داخل السجون الإيرانية، ولضمان أن تبقى الحقوق الإنسانية أكبر من أي نظام، وأقوى من أي صاروخ.

وختم البيان برسالة مفتوحة للمجتمع الإيراني والدولي، جاء فيها: "ليكن هذا النداء جسرًا من التضامن، من المعلم إلى السجين، من الطالب إلى الناشط، من القلب إلى القلب.. حتى لا ننسى".