تضخم عدد الأثرياء.. الذكاء الاصطناعي يدفع ثروات العالم لمستويات غير مسبوقة

تضخم عدد الأثرياء.. الذكاء الاصطناعي يدفع ثروات العالم لمستويات غير مسبوقة
تضخم عدد الأثرياء

سجّلت الثروات العالمية وعدد أصحابها ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2024، وفقًا لتقرير دولي صدر، اليوم الأربعاء، عن شركة "كابجيميناي" الاستشارية، التي أرجعت هذا النمو الحاد إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية، والحماس المتزايد للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما عزز من مكاسب الأثرياء حول العالم.

وأظهرت الدراسة، التي تحمل عنوان "تقرير الثروة العالمية"، أن عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة –أي الذين يتجاوز دخلهم المتاح خارج محل إقامتهم الرئيسي مليون دولار– ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ليبلغ 23.4 مليون شخص حول العالم، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء إصدار التقرير عام 1997، وفق وكالة "فرانس برس".

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول أغنى الأغنياء نحو 90.5 تريليون دولار، بزيادة بلغت 4.2% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار بنسبة 6.2%، ما يعكس تركّزًا متزايدًا للثروة في يد الأقلية الأكثر ثراءً.

الولايات المتحدة تقود الطفرة

قادت الولايات المتحدة هذا الارتفاع التاريخي، إذ ارتفع عدد أصحاب الملايين فيها بمقدار 562 ألف شخص خلال عام واحد، ما يمثل زيادة قدرها 7.6%، ليصل عددهم إلى 7.9 مليون مليونير.

وعزت الدراسة هذا الازدهار إلى أداء الأسواق الأميركية، حيث حطمت مؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 أرقامًا قياسية جديدة خلال عام 2024.

واعتبرت "كابجيميناي" أن استمرار الزخم في قطاع التكنولوجيا، وخصوصًا أسهم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، كان لهما الأثر الأكبر في توسيع فجوة الثراء.

تراجع في أوروبا 

في المقابل، سجّلت أوروبا انخفاضًا بنسبة 2.1% في عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وهو ما ربطته الدراسة بحالة الركود التي تشهدها اقتصاداتها الكبرى، وعلى رأسها فرنسا، التي خسرت وحدها 21 ألف مليونير.

غير أن المفارقة تتمثل في أن عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة –أي من يمتلكون أكثر من 30 مليون دولار– ازداد في القارة الأوروبية بنسبة 3.5%، ما يشير إلى ازدياد حدة اللا مساواة في توزيع الثروة.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 2.7%، مع تباينات حادة بين الدول؛ فقد شهدت الصين تراجعًا بنسبة 1.0% نتيجة التحديات الاقتصادية، فيما سجلت اليابان والهند نموًا بلغ 5.6% لكل منهما، مدعومًا بأداء قوي للأسواق ونمو في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية.

تحذيرات من تفاقم التفاوت

استندت "كابجيميناي" في دراستها إلى تقييم بيانات من 71 دولة، واعتمدت على منهجيات إحصائية مثل منحنى لورينز لقياس توزيع الثروة وعدم المساواة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين شرائح السكان في معظم أنحاء العالم.

ويشير التقرير إلى تصاعد المخاوف من تفاقم الفوارق الاجتماعية مع استمرار ارتفاع ثروات النخبة المالية، خاصة في ظل توجه السياسات الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا، ما يمنح الأغنياء فرصًا مضاعفة لتضخيم ثرواتهم مقارنة ببقية فئات المجتمع.

يتوقع التقرير أن يستمر هذا النمو في الثروات مستقبلاً، خصوصًا مع التطور السريع في قطاعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانفتاح على أنواع جديدة من الاستثمارات الرقمية.

وفي المقابل، ينبّه خبراء اقتصاديون إلى ضرورة مراقبة هذا الاتجاه وفرض سياسات أكثر عدالة في توزيع الفرص والعوائد، لتفادي اضطرابات اجتماعية واقتصادية ناجمة عن التفاوت الصارخ في الثروات.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية