ترامب يأمر بفتح تحقيق في "التستّر" على الحالة العقلية لبايدن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرًا بفتح تحقيق رسمي في شبهة "تآمر" داخل إدارة سلفه جو بايدن، يتعلق بإخفاء حالته العقلية واستغلال صلاحياته الدستورية، في خطوة اعتبرها الديمقراطيون "انتقامًا سياسيًا".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب كلّف المستشار القانوني للرئاسة بفتح تحقيق قانوني "للتحقق مما إذا كان أفراد من إدارة بايدن قد تآمروا على تضليل الرأي العام بشأن حالته العقلية، ومارسوا مهام وصلاحيات رئاسية نيابة عنه دون سند دستوري"، وفق فرانس برس.

وأكد ترامب أن معلومات متزايدة تشير إلى أن مساعدين مقربين من بايدن استخدموا نظام توقيع آلي لإصدار قرارات رئاسية، وهو ما وصفه بـ"فضيحة دستورية تهدد شرعية العديد من الإجراءات الرئاسية خلال فترة حكمه".

بايدن يرد: "مزاعم سخيفة وكاذبة"

الرئيس السابق جو بايدن لم يتأخر في الرد، إذ أصدر بيانًا مقتضبًا أكد فيه أنه هو من اتخذ كل القرارات المهمة خلال ولايته، بما فيها أوامر العفو الرئاسي، والتشريعات، والأوامر التنفيذية، مؤكدًا أن "أي تلميح بعكس ذلك هو محض افتراء".

وأضاف بايدن: "دعوني أكن واضحًا: لم يتخذ أحد القرارات نيابة عني، أنا المسؤول عنها، وكل ما يُشاع خلاف ذلك هو سخيف وكاذب".

صحة بايدن والأوامر الرئاسية

التحقيق الجديد يسلط الضوء على قرارات العفو التي أصدرها بايدن في نهاية ولايته، والتي شملت حلفاء سياسيين وعددًا من أفراد عائلته، بمن فيهم ابنه هانتر بايدن، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من تشكيك ترامب في القدرات العقلية والصحية لبايدن، الذي أعلن مؤخرًا إصابته بسرطان البروستاتا، وهو ما اعتبره ترامب "أمرًا كان معروفًا لدى محيطه منذ فترة وتم التستّر عليه".

وفي كتاب مثير للجدل صدر مؤخرًا بعنوان "الخطيئة الأصلية"، زُعم أن مساعدي بايدن سعوا لإخفاء تدهور حالته الذهنية خلال ولايته الرئاسية، خاصة في ظل ملاحظات متكررة على تلعثمه وأخطائه خلال مؤتمراته الصحفية.

تداعيات سياسية وانتقادات متصاعدة

وصف مراقبون الخطوة بأنها امتداد لسياسة "الانتقام" التي يتبناها ترامب بعد فوزه بولاية جديدة، إذ سبق له أن منح عفوًا لمتورطين في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، ووجّه اتهامات لمعارضين سياسيين سابقين وأجبر مكاتب محاماة على التعاون مع الحكومة تحت طائلة العقوبات.

كما وسّع ترامب هجماته لتشمل جامعات ومؤسسات ثقافية، متهمًا إياها بـ"نشر الأفكار اليسارية"، مؤكدًا أنه يعمل على "تطهير" المؤسسات من ما وصفه بـ"التحيّز الليبرالي".

يرى خبراء قانونيون أن التحقيق، إن مضى قدمًا، قد يفتح بابًا غير مسبوق للمساءلة بشأن استخدام صلاحيات الرئيس خلال حالات العجز أو المرض، ويعيد الجدل بشأن التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.