تحذير من آثار كارثية للرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع الطيران

حذّرت كبرى شركات الطيران الأمريكية وصناعة الطيران المدني من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، قد تُلحق أضراراً جسيمة بفائض تجاري ظلّ القطاع يتمتّع به على مدى أكثر من 7 عقود. 

وجاء التحذير بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الأول من مايو فتح تحقيق بناء على طلب ترامب لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض رسوم تراوح نسبتها بين 10% و20% على واردات الطائرات المدنية وقطع الغيار، بما في ذلك المحركات، وفق وكالة "فرانس برس".

وعارضت الصناعة الجوية الأمريكية بشدة هذه التوجهات، رغم أن الهدف المعلن من الرسوم هو حماية هذا القطاع. 

ووجّهت رابطة الصناعات الجوية والفضائية الأمريكية (AIA) رسالة إلى وزير التجارة هاورد لوتنك، قالت فيها إن "فرض حواجز جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني قد يؤدي إلى القضاء على عقود من التقدّم، ويُضعف سلاسل التوريد المحلية".

تحذيرات من اضطرابات

طالبت الجهات المعنية وزارة التجارة بالتراجع عن هذه الرسوم قبل الثالث من يونيو، وهو الموعد النهائي لتقديم الملاحظات، غير أن لوتنك أعلن في اليوم التالي أن الحكومة تعتزم "تحديد معيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات" بحلول نهاية الشهر، مؤكداً أن "الأساس هو حماية هذا القطاع، وسنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي".

وانتقدت نقابتا AIA وAirlines for America (A4A) هذا التوجه، مؤكدتين أن الرسوم ستؤدي إلى الإضرار بالمصنّعين الأمريكيين، لا إلى حمايتهم. 

وشددت AIA على أن قطاع الطيران المدني يولي أولوية للإنتاج المحلي للقطع عالية القيمة، موضحة أن صادرات القطاع بلغت عام 2023 نحو 135.9 مليار دولار، منها 113.9 مليار للطيران المدني فقط، ما نتج عنه فائض تجاري بلغ 74.5 مليار دولار، واستثمارات في البحث والتطوير بقيمة 34.5 مليار دولار. 

ويشغّل القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في أكثر من 100 ألف شركة، ويُعدّ محركاً رئيسياً للاقتصاد الأمريكي.

لا حاجة للإصلاح

قالت منظمة A4A إن اتفاقيات التجارة في قطاع الطيران المدني كانت على مدى نصف قرن أداة فعالة في تقليص الحواجز الجمركية، مؤكدة أن "القطاع يُعد قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب"، وأن 84% من الإنتاج هو أمريكي المنشأ، "ولا توجد حاجة لإصلاح الـ16% المتبقية"، وشددت على أن الإطار التجاري الحالي يدعم الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي في آنٍ معاً.

ونبّه محللون إلى أن هذه الرسوم تمثّل "رمالاً قد تعرقل آلة كانت تعمل بسلاسة لعقود"، فالقطاع ما زال يتعافى من آثار وباء كوفيد، وأي تغيير في التوازن الحساس لسلاسل الإمداد سيُفضي إلى اضطرابات كبيرة. 

واعتبر المدير العام لاتحاد النقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، خلال الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي، أن إبقاء الصناعات الجوية بمنأى عن الحروب التجارية أمر ضروري لتجنّب الانهيار.

دق ناقوس الخطر

بدورها، حذّرت شركة "دلتا إيرلاينز" من أن الرسوم ستؤدي إلى تعطيل أعمالها وتقويض قدرتها التنافسية، موضحة أن فرض رسوم على القطع المستوردة سيجعلها في وضع غير متكافئ أمام منافسيها الدوليين، كما سيُضيف ضرائب غير متوقعة على طائرات تم التعاقد عليها منذ سنوات. 

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، إد باستيان، في أبريل، أن دلتا "لن تدفع رسوماً جمركية على أي طائرات نتسلّمها"، مشيراً إلى أنها "تعمل بشكل وثيق مع إيرباص الأوروبية لتقليل التأثير".

وأشارت دلتا في رسالة موجهة إلى الوزير لوتنك إلى أنها طلبت 100 طائرة من بوينغ، كما طلبت طائرات من طراز "إيرباص A220" على أن يتم إنتاجها في مصنع ألاباما، لكنها حذّرت من أن فرض الرسوم سيضطرها إلى "إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في عقود مستقبلية". 

ولفتت إلى أن توسيع قدرات الإمداد أو إدخال مزوّدين جدد يتطلب وقتاً طويلاً يصل إلى 10 سنوات، نظراً للتعقيدات المرتبطة بمعايير السلامة الجوية.

تداعيات عالمية

تشير هذه الأزمة المتصاعدة إلى احتمال حدوث اضطرابات على نطاق عالمي في مجال الطيران، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً في الطلب على الطائرات وسط قيود في سلاسل الإمداد. 

وإذا ما أصرت واشنطن على المضي قدماً بهذه الرسوم، فقد تواجه الولايات المتحدة تراجعاً في دورها الريادي في صناعة الطيران، وخسارة عقود كبرى، إلى جانب تهديد التوازن الاقتصادي مع حلفائها التجاريين.