قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيّز التنفيذ وسط انتقادات دولية
قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيّز التنفيذ وسط انتقادات دولية
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأمريكية حيّز التنفيذ، منتصف ليل الأحد/الاثنين، عند الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نص عليه الإعلان الرئاسي الصادر الأسبوع الماضي.
غالبية مسلمة وإفريقية
شمل القرار كلاً من: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو-برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذا الحظر بـ"حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي"، وفق ما ورد في نص المرسوم الرئاسي.
وأشار البيان الصادر عن البيت الأبيض إلى أن الدول المشمولة بالحظر تعاني من "ضعف في البنى الإدارية" أو "قصور في آليات التحقق من خلفيات المسافرين"، إلى جانب مزاعم "عدم امتثال مواطنيها لشروط التأشيرات وبقائهم في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيتها".
قيود إضافية على سبع دول أخرى
إلى جانب الدول الـ12 التي مُنع مواطنوها كليًا من دخول الأراضي الأمريكية، فرضت واشنطن قيودًا على منح التأشيرات لمواطني سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وتتضمن هذه القيود قيودًا مشددة على أنواع معينة من التأشيرات، مثل تأشيرات العمل أو الهجرة، دون أن تصل إلى حد الحظر الكامل.
سياسة هجرة متشددة
يأتي هذا القرار في سياق سياسة الهجرة الصارمة التي ينتهجها دونالد ترامب، والتي شكّلت محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية خلال ولايته الثانية، وكان ترامب قد لجأ سابقًا إلى قرارات مماثلة خلال ولايته الأولى، أشهرها "الحظر الإسلامي" عام 2017 الذي أثار احتجاجات واسعة وانتقادات قضائية قبل أن يتم تعديله لاحقًا.
وأعاد ترامب تفعيل خطابه بشأن "التهديدات القادمة من الخارج" منذ توليه المنصب مطلع هذا العام، مؤكداً أن سياسات الهجرة المتساهلة "تهدد أمن الأمريكيين".
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من معظم الدول المشمولة بالحظر، غير أن منظمات حقوقية ومراكز معنية بالهجرة أدانت القرار، واعتبرته "تمييزياً" وذا خلفية عنصرية ودينية.
في المقابل، دافع البيت الأبيض عن القرار، مؤكداً أنه "نتيجة مراجعة أمنية دقيقة لمخاطر محتملة مرتبطة بالهجرة من بعض الدول التي تعاني من اضطرابات أو حكومات غير فعالة".
ويرى مراقبون أن القرار قد يؤدي إلى توتر في علاقات واشنطن مع عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، خصوصًا مع وجود مهاجرين كُثر من هذه الدول يقيمون على الأراضي الأمريكية منذ سنوات.