مؤسسة حقوقية ليبية تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يوم السبت الماضي، إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار والهدنة السارية في العاصمة طرابلس، محذّرة من تداعيات أي خرق أمني جديد قد يقوّض الاستقرار الهش الذي تعيشه المدينة منذ أشهر.

وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، أن احترام الترتيبات الأمنية المُقرّة من قبل المجلس الرئاسي يشكّل شرطًا أساسيًا لاستمرار الهدوء في طرابلس والمناطق المجاورة. 

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أن "الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يُعد خطوة ضرورية لضمان الأمن العام وتوفير الخدمات الأساسية لسكان العاصمة".

وشددت المؤسسة على أن أي تدهور أمني في طرابلس قد يُحدث ردود فعل متسلسلة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في كامل المنطقة الغربية من البلاد، ما يهدد أمن المدنيين وسلامتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده بعض المناطق.

إخلاء فوري للمدن

جددت المؤسسة دعوتها الملحة إلى جميع التشكيلات المسلحة المنتشرة في طرابلس بالانسحاب الفوري إلى ثكناتها العسكرية، دون أي تأخير، محذّرة من أن استمرار وجود هذه القوات داخل المناطق السكنية يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي ويقوّض فرص أي تقدم سياسي.

كما دعت المؤسسة إلى ضرورة الامتناع الكامل عن أي تحركات أو تصريحات استفزازية قد تسهم في تصعيد التوترات السياسية أو الأمنية، مؤكدة أن "الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار هو التزام قانوني وأخلاقي".

وأشارت المؤسسة -في بيانها- إلى أن جميع أطراف النزاع ملزمون باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة بأن استهداف المنشآت المدنية أو إلحاق الأذى بالمدنيين قد يُصنّف كجرائم حرب، تستوجب الملاحقة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت المؤسسة أن سلامة المدنيين وحمايتهم ينبغي أن تظل أولوية قصوى في أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية، مشيرة إلى أن "أي انتهاك لهذه المبادئ قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية دولية، لا تسقط بالتقادم".

خلفية النزاع والقلق الحقوقي

تشهد طرابلس، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، فترات من التوتر الأمني بين الحين والآخر، بسبب وجود مجموعات مسلحة متنافسة لم تندمج بعد في مؤسسة أمنية موحدة، رغم تعهدات متكررة من المجلس الرئاسي والبعثة الأممية بذلك.

ويُعبّر مراقبون محليون ودوليون عن قلقهم من هشاشة الوضع في العاصمة، خاصة في ظل تعثّر المسارات السياسية وتزايد الاستقطاب بين الأطراف الفاعلة في شرق وغرب البلاد.

وكرّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتها إلى دعم المسار السياسي بصفته الحل الوحيد لإنهاء الانقسام، مجددة مناشدتها المجتمع الدولي والبعثة الأممية بممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف المسلحة للامتثال للاتفاقات الأمنية، وتوفير الحماية الضرورية للمدنيين.

وفي ظل هذه الظروف، تتجدد الدعوات الحقوقية الليبية والدولية لحماية المدنيين من الانزلاق نحو دوامة جديدة من العنف، في بلد لم يخرج بعد من آثار عقد كامل من النزاع المسلح والانقسام المؤسسي.