اليابان والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري

أعلنت اليابان، أنها أحرزت تقدماً ملموساً في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في إطار الجولة الرابعة من المحادثات التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين.

وكشف كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ووزير الإنعاش الاقتصادي، ريوسي أكازاوا، الجمعة، أن الطرفين توصلا إلى تفاهم أعمق حول القضايا العالقة، وسط أجواء إيجابية تشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق رسمي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أكازاوا للصحفيين عقب الاجتماع، الذي استمر لأكثر من ساعتين، أن الجانبين "أكدا إدراك كل منهما تماماً لمواقف الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن هذا التقدم يعكس رغبة مشتركة في تجاوز العقبات وتحقيق نتائج ملموسة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وشارك في المحادثات من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حيث ناقش الوفدان التفاصيل الفنية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وتأثيراتها في التجارة الثنائية، ولا سيما في قطاع السيارات.

اتفاق على جولة خامسة

اتفق الطرفان خلال اللقاء على عقد جولة خامسة من المفاوضات قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المقرر انعقادها في كندا منتصف يونيو المقبل، في خطوة تشير إلى جدية متزايدة في استكمال المسار التفاوضي.

وجدد أكازاوا مطالبة طوكيو بمراجعة الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الولايات المتحدة أخيراً، والتي يرى المسؤولون اليابانيون أنها تضر بالتجارة الحرة وتؤثر في توازن العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وانتقدت اليابان، على لسان أكازاوا، استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على واردات السيارات، واصفاً إياها بأنها "ضارة بشكل كبير بالاقتصاد الياباني".

وأكد أن هذا الملف "يشكل نقطة بالغة الأهمية بالنسبة لليابان، لكنه أيضاً نقطة ذات أولوية كبيرة للجانب الأمريكي"، في إشارة إلى المصالح المعقدة والمتشابكة للقطاع الصناعي في كلا البلدين.

توترات تجارية متراكمة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن توتراً منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على عدد من السلع الأجنبية، من بينها السيارات والصلب.

وعلى الرغم من التهدئة النسبية التي حدثت، فإن آثار تلك السياسات ما زالت تؤثر في حركة التجارة الثنائية، ما دفع البلدين إلى فتح قنوات حوار جديدة، بهدف مراجعة السياسات الجمركية وتخفيف القيود.