استطلاع: 25% من أطباء الأسرة بألمانيا يعتزمون ترك وظائفهم

كشف استطلاع حديث للرأي، نُشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن شبكة أطباء الأسرة في ألمانيا قد تواجه أزمة عميقة في السنوات المقبلة، مع اتساع فجوة العمالة نتيجة مغادرة عدد كبير من الأطباء وتراجع ساعات العمل. 

أُجري الاستطلاع بتكليف من مؤسسة "برتلسمان" الألمانية بالتعاون مع جامعة ماربورج، وشمل عينة من 3700 طبيب أسرة من أصل نحو 56 ألفًا في ألمانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 25% من أطباء الأسرة يعتزمون ترك وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يخطط الغالبية ممن سيواصلون العمل إلى خفض ساعات عملهم الأسبوعية بمعدل ساعتين، ما يزيد من التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الأولية في البلاد.

نقص في الكوادر الطبية

ووفقًا لمؤسسة برتلسمان، توجد حاليًا أكثر من 5 آلاف وظيفة شاغرة في مجال طب الأسرة في ألمانيا، ولا يُتوقع أن يتمكّن الجيل الجديد من الأطباء الشباب من سد هذه الفجوة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضاعف النقص الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة. 

ورغم هذا، ترى المؤسسة أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انخفاضًا في جودة الرعاية الصحية.

وصرّح أوفه شفينك، الخبير في مؤسسة برتلسمان، بأن: "العبرة ليست فقط بعدد الأطباء، بل بكمية الوقت المتاح لكل طبيب للعمل مع كل مريض"، مؤكدًا أن هناك إمكانات غير مستغلة يمكن استخدامها لتحسين الوضع، من بينها تحسين كفاءة توزيع المهام.

تفاصيل المهام اليومية

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن الأطباء المشاركين يقضون 80% من وقتهم المهني في الاستشارات الطبية والزيارات المنزلية، في حين يخصصون الـ20% المتبقية للمهام الإدارية والتدريب المهني، وهو ما يُشير إلى عبء إداري يمكن تقليصه من خلال حلول تنظيمية وتقنية.

ولتخفيف هذا العبء، أوصت مؤسسة برتلسمان بتوسيع استخدام الرقمنة في المهام اليومية مثل جدولة المواعيد، وتبادل نتائج التحاليل، والتشخيصات الطبية، ومسارات العلاج، إلا أن الواقع التقني الحالي لا يزال يواجه تحديات، إذ أفاد 25% من الأطباء بأن أعطال البرامج الإلكترونية تُعطّل أعمالهم عدة مرات يوميًا، ما يُضعف من فعالية النظام الرقمي المأمول.

وأشار نحو 70% من الأطباء المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يرون إمكانات كبيرة لتوفير الوقت إذا أُعيد توزيع بعض المهام على طاقم التمريض أو الموظفين المتخصصين في المجال الطبي غير الطبيين، وهو ما قد يُعيد التوازن جزئيًا للمنظومة، ويُخفّف الضغط على الأطباء.

النظام الصحي الألماني

تعكس هذه النتائج تحذيرًا صريحًا من أزمة تلوح في أفق النظام الصحي الألماني، إذ يُنذر تراجع أعداد الأطباء وخفض ساعات العمل بتأثير مباشر على الخدمات الطبية الأولية. 

ورغم الطمأنات التي تبديها المؤسسات المعنية حول إمكانية امتصاص الصدمة عبر تحسين آليات الإدارة والتقنية، يبقى السؤال قائمًا حول قدرة النظام على التكيّف مع تغيّرات سريعة قد تعيد رسم معالم قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا لعقود قادمة.