البوسنة والهرسك.. مساعٍ لطي صفحة الماضي ومطالب باحترام العمال المهاجرين

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من ألمانيا وجمهورية كوريا وملاوي.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، فقد أعدت البوسنة والهرسك خططاً لوضع برنامج متوسط الأجل لمكافحة التمييز. 

وقالت الدولة محل الاستعراض إنها بلغت مستوى معينا من الاستعداد لتنفيذ المعايير القانونية الأوروبية في المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان، على الرغم من أنه لا تزال هناك تحديات تتعلق بمواءمة دستور البوسنة والهرسك والتشريعات الانتخابية. 

وسلط التقرير الضوء على التعديلات التي أدخلت على قانون حظر التمييز الذي عزز إطار مكافحة التمييز. كما أحرز بعض التقدم في السلطة القضائية، وكان المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام قد اعتمد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية. 

ونوه التقرير بالتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لتتماشى مع المعايير الدولية، من أجل زيادة قدرة المؤسسات على حل قضايا الجريمة المنظمة الخطيرة والفساد والتحديات الأخرى المتعلقة بسيادة القانون. وتم الوصول إلى مستوى معين من التأهب في المؤسسات فيما يتعلق بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. 

واعتمدت البوسنة والهرسك مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عام 2022 ما يدل على أنها لا تزال ملتزمة بقوة باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها على النحو الذي تكفله المعاهدات الدولية التي صدقت عليها، وذلك في سعيها إلى إقامة مجتمع ديمقراطي وإلى التكامل الأوروبي. بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير، فقد أصدرت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قانوناً بشأن منع تضارب المصالح وقانونا بشأن منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من تركة حروب تسعينيات القرن العشرين التي خلقت صعوبات فريدة من نوعها، أصدر اتحاد البوسنة والهرسك قانوناً جديداً عام 2023، يعترف بضحايا الاعتداء الجنسي والأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي في زمن الحرب باعتبارهم فئات يحميها القانون.

وأشار التقرير إلى ما تبذله الحكومة للحد من خطاب الكراهية، حيث تفرض غرامات على هيئات البث وتصدر تحذيرات لهم بسبب الانتهاكات وما فتئت الوكالة التنظيمية للاتصالات تقوم باستمرار بأنشطة تتعلق بمراقبة القواعد واللوائح التنظيمية في مجال البث وتنفيذها، وهي قواعد ولوائح تحظر المحتوى الذي يحتوي على خطاب الكراهية. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد البوسنة والهرسك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ووضع اللمسات الأخيرة على تشريع شامل واستراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وشملت التوصيات أيضا، اعتماد إطار سياساتي شامل بشأن العدالة الانتقالية من أجل معالجة إرث الماضي وتعزيز المصالحة وتشجيع شمولية الجميع والتفاهم، ومواصلة الحوار الاجتماعي وجهود العدالة الانتقالية التي تساهم في خلق ثقافة السلام ومنع العنف.

كما شملت التوصيات، ضمان التنفيذ الكامل لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وتنفيذ خطط عمل وطنية كاملة لمعالجة أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء والروما والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وعديمو الرغبة الجنسية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى.