إيطاليا تعرض إصلاحاتها الحقوقية.. وتوصيات دولية بحماية المهاجرين ومكافحة التمييز

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في إيطاليا، واعتمد الفريق العامل التقرير الخاص بإيطاليا، وذلك بمشاركة فريق المقررين المشكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومقدونيا الشمالية وسويسرا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، استعرضت إيطاليا سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأكدت الدولة محل الاستعراض التزامها بالمعايير الدولية، مشيرة إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكّل حجر الأساس في سياسات الدولة، ولا سيما خلال رئاستها للجنة وزراء مجلس أوروبا في عام 2022.

وركز التقرير على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسر، ومنها تخصيص بدلات مباشرة لتحسين فرص الحصول على الخدمات مثل رياض الأطفال، وتعزيز توازن الحياة والعمل للنساء. كما أنشأت الحكومة الصندوق الوطني للسياسات الأسرية، وسنت المرسوم التشريعي رقم 29/2024، الذي يهدف إلى دعم الشيخوخة النشطة وتنسيق الجهود في هذا المجال.

وفي سياق دعم الفئات المهمشة، شرعت إيطاليا في إصلاحات موسعة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر اعتماد تعريف جديد للإعاقة يستند إلى تقييم شامل، يمكّن من تصميم خدمات مخصصة وفق احتياجات الأفراد. كذلك أطلقت الدولة استراتيجية وطنية لدمج الروما والسنتي والكامينانتي للفترة 2021-2030، بالتعاون مع الإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد التقرير التزام إيطاليا بالتعليم كقيمة مركزية، إذ تعمل الدولة على تطوير نظم تعليمية تراعي التنوع وتدعم الإدماج المهني والاجتماعي. 

كما أشارت إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحماية حقوق مجتمع الميم (2022–2025)، وتنظيم حوار دائم مع منظمات المجتمع المدني، مع إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة التمييز.

أما في ملف اللجوء والهجرة، فقد أكدت الحكومة التزامها بحماية اللاجئين وفق القانونين الدولي والأوروبي، وتوسيع مسارات الهجرة القانونية، إضافة إلى خفض المغادرة غير القانونية عبر البحر بنسبة 60%. كما أطلقت الحكومة “خطة ماتي” لتوسيع التعاون التنموي مع الدول الإفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عززت إيطاليا جهودها في مجالات التوظيف داخل المؤسسات العقابية، من خلال بروتوكولات تعاون متعددة ومبادرات مثل مشروع "Integrando"، الذي ساهم في دمج السجناء في الأنشطة الثقافية والتعليمية. كما تم تسليط الضوء على أوضاع الأمهات السجينات، حيث توجد مؤسسات مخصصة لاحتضانهن مع أطفالهن حتى سن السادسة، في ظل مشاركة نشطة في برامج التعليم والعمل.

ونوهت الدولة محل الاستعراض بدورها الريادي في مكافحة الاتجار بالبشر وجرائم الكراهية، حيث واصلت وزارة الداخلية عبر مرصد الحماية من أعمال التمييز تدريب أكثر من 64 ألف ضابط منذ عام 2014، مع إنشاء نقاط اتصال إقليمية لتعزيز فعالية التعامل مع جرائم الكراهية والتصنيف العنصري، سواء ميدانيًا أو عبر الإنترنت.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد إيطاليا خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية اللاجئين والمهاجرين، وتحسين أوضاع الاحتجاز، مع التركيز على القضاء على التمييز ضد الفئات المهمشة، بما في ذلك مجتمع الميم، والروما، وذوي الإعاقة.

كما دعت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، وسريلانكا، والسنغال، إيطاليا إلى تسريع وتيرة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع مبادئ باريس، وضمان تمكينها من أداء دورها بفعالية وشفافية.