إيران تستعرض إنجازاتها وسط تحديات العقوبات.. ودعوات لتعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في إيران، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جورجيا وفيتنام والمغرب.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، فقد أبلغت إيران عن استثمارات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تنفيذ قوانين ومشاريع تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية.

وأشارت الدولة إلى توفير التعليم المجاني لأكثر من 700 ألف طالب من اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب دعم الفئات الضعيفة من خلال برامج إعانات نقدية وغير نقدية، وتوسيع التغطية الصحية إلى 93% في المناطق الريفية و98% في المناطق الحضرية، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب الآمنة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت إيران العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، منها مشروع قانون منع إيذاء المرأة، وقوانين تهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتطبيق معايير الأمم المتحدة للنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وحقوق المرأة، حيث يوجد 145 حزباً سياسياً، إلى جانب 14 ألف منظمة عمالية وأرباب عمل، مع تنظيم ست جولات انتخابية خلال السنوات الأربع الماضية، وشمولية قانون الانتخابات لضمان حقوق الناخبين والمرشحين.

وأكد التقرير وجود بيئة إعلامية نشطة ومتنوعة، تدعمها بنية تحتية متطورة للاتصالات، مع التشديد على حرية الصحافة، وعدم فرض الرقابة، وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات.

وأشارت الدولة في تقريرها إلى تأثير العقوبات الاقتصادية في حقوق الإنسان، خاصة خلال جائحة كورونا، معتبرة أن العقوبات تنتهك حق الشعب في الحياة والرفاهية، مطالبة برفعها.

وفيما يخص حقوق الطفل، أكد التقرير تنفيذ برامج صحية وتعليمية مجانية، وإنشاء مستشفيات متخصصة، مع إجراءات لمنع التسرب المدرسي وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.

وشدد التقرير على الالتزام بإجراءات لحماية ذوي الإعاقة وكبار السن في النظام القضائي، وتوفير خدمات مجانية لهم، إلى جانب مراجعات منتظمة لمراكز الاحتجاز لضمان حقوق المحتجزين.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد إيران خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك تلك التي تفرض ارتداء الحجاب الإجباري، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشملت التوصيات، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإصلاح قانون العقوبات لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم الخطِرة باعتباره خطوة أولى نحو إلغائها.

كما شملت التوصيات، التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً كاملاً، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواصلة مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.