أنغولا تتحدى الظروف لتحسين حقوق الإنسان.. ومطالب بمنع الاختفاء القسري والتعذيب

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، واستعرضت الحالة في أنغولا، واعتمد الفريق العامل التقرير، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من غانا وفرنسا وقيرغيزستان.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، لا تزال أنغولا ملتزمة بمواصلة التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، واستقبلت زيارات من عدة مكلفين بولايات من بينهم المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام.

ومنذ الاستعراض السابق، صدقت أنغولا على عدة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان وهي الآن طرف في سبع من المعاهدات الدولية الأساسية التسع لحقوق الإنسان وفي جميع معاهدات الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان. 

وبالإضافة إلى ذلك، تدرس أنغولا إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وبروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري لعام 1930 لمنظمة العمل الدولية. 

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها اعتمدت في السنوات الأخيرة عدة قوانين وسياسات في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة عملها. مشددة على أن جميع التشريعات في أنغولا تحترم مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة 23 من دستورها. وتحظر الدولة وتعارض جميع أنواع التمييز.

وقالت أنغولا إنها تدين وتحظر جميع أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهيئة. ولديها آليات للإبلاغ عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبيها، وقد سجلت قضايا ورفعت دعاوى، بما في ذلك ضد أفراد من قوات الأمن.

وأوضحت أنه إذا ارتكب التعذيب موظف من موظفي الدولة فإن ذلك يشكل ظرفاً مشدداً بموجب قانون العقوبات، ويستتبع توقيع عقوبات أقسى، وبالإضافة إلى ذلك، تشكل حقوق الإنسان جزءاً من المنهج الدراسي للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي، حيث يتلقى التدريب أفراد الشرطة الوطنية.

وشددت الدولة محل الاستعراض على أن مكافحة الفساد إحدى الأولويات الرئيسية المذكورة في خطة الحكومة منذ عام 2017. وقد اتخذت إجراءات منذ عام 2017 لملاحقة قضايا الفساد وغيرها من الجرائم المالية. مشيرة إلى أن مكتب النيابة العامة نال، في عام 2023، جائزة دولية باعتبار أنغولا البلد الذي استرد أكبر عدد من الأصول.

وأشارت أنغولا إلى أن الحق في التعليم حق مكرس في الدستور، وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، زادت مخصصات الميزانية لقطاع التعليم في السنوات الأخيرة، كما زاد عدد المدارس زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، واتخذت إجراءات لخفض معدلات التسرب المدرسي، وزاد عدد المعلمين والمعلمات زيادة ضخمة. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد أنغولا خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إطارها القانوني المتعلق بحقوق الإنسان بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وشملت التوصيات، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومضاعفة الجهود لإعداد التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات.

كما شملت التوصيات أيضًا، تدعيم الإطار القضائي من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، ومواصلة تحسين نظم وإجراءات الحوكمة الوطنية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، ومواصلة تعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بتمكين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.