فعاليات مجلس حقوق الإنسان تنطلق وسط أزمات دولية وغياب أمريكي-إسرائيلي

بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، دورته الجديدة الـ 59 في مدينة جنيف السويسرية، وسط غياب واضح لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين أعلنتا مقاطعته بسبب ما وصفتاه بـ"التحيّز المنهجي ضد إسرائيل".

ويُفتتح الاجتماع بخطاب للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يتضمن عرضه السنوي لتقرير المفوضية، ومن المتوقع أن يكرر خلاله دعواته المستمرة لحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات المتزايدة وفق وكالة الأنباء الألمانية.

نقص التمويل يلقي بظلاله على المفوضية

تعاني مفوضية حقوق الإنسان، مثل غيرها من مؤسسات الأمم المتحدة، من عجز مالي حاد، بعد أن حوّلت عدة دول أعضاء ميزانياتها نحو الإنفاق العسكري على حساب التمويل الأممي.

وحذّر تورك سابقًا من أن هذا التوجه يُضعف قدرة الأمم المتحدة على التدخل في النزاعات وتحقيق العدالة للضحايا.

ملفات شائكة على طاولة الجلسة

من المقرر أن يناقش المجلس الأممي نحو 100 تقرير أعدها خبراء مستقلون حول الأوضاع الحقوقية في مناطق النزاع، بما في ذلك: أفغانستان، السودان، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفلسطين.

ورغم أن المجلس يمتلك صلاحية إنشاء لجان تحقيق مستقلة، فإنه يفتقر إلى آلية تنفيذية تتيح له فرض عقوبات أو قرارات ملزمة، ما يجعل من قراراته أدوات ضغط أخلاقي ودبلوماسي أكثر منها أدوات إلزامية.

أمريكا وإسرائيل خارج الجلسة

جاءت المقاطعة الأمريكية استنادًا إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض، ويقضي بقطع العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

وقال ترامب في بيان رسمي إن "المجلس أصبح ملاذًا لمنتهكي حقوق الإنسان"، متهمًا إياه بـ"حماية الجناة وتسييس العدالة".

كما انضمت إسرائيل إلى المقاطعة، حيث وصف وزير خارجيتها المجلس بأنه "يشيطن إسرائيل بشكل مهووس ويخدم أجندات معادية".

أُنشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006 ليكون الهيئة الدولية الأساسية لمراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان عالميًا.

يضم المجلس 47 دولة عضوًا تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترات متداخلة مدتها ثلاث سنوات، في حين يُسمح لباقي الدول بالمشاركة بصفة مراقب.

واجه المجلس خلال السنوات الماضية انتقادات حادة من بعض الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، تتهمه بـ"التحيّز السياسي"، لا سيما في ملف القضية الفلسطينية، ومع ذلك، يظل المجلس ساحة دولية فريدة لعرض الانتهاكات وتوثيقها.