ألمانيا تحكم بالسجن "المؤبد" على طبيب سوري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قضت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، بسجن الطبيب السوري علاء موسى مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب داخل مستشفيات عسكرية في سوريا.

وأكد القاضي كريستوف كولر خلال النطق بالحكم أن موسى، البالغ من العمر 40 عامًا، قتل شخصين وألحق إصابات جسدية ونفسية خطِرة بتسعة معتقلين آخرين بين عامي 2011 و2012، في الفترة التي أعقبت اندلاع التظاهرات في سوريا ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد وفق فرانس برس.

وقال القاضي إن ما ارتكبه موسى يُعد جزءًا من "رد النظام الوحشي والديكتاتوري على الاحتجاجات السلمية"، مشيرًا إلى أن "الممارسات حصلت بشكل ممنهج داخل المستشفيات العسكرية في دمشق وحمص".

من طبيب لاجئ إلى مدان

كان موسى قد وصل إلى ألمانيا لاجئًا في عام 2015، حيث عمل جراح عظام حتى عام 2020، حين تم التعرف إليه من قبل لاجئين سوريين كانوا ضحايا مباشرين أو شهودًا على ممارساته داخل المستشفيات العسكرية.

وبعد فتح تحقيق رسمي، وجه الادعاء العام الاتحادي له تهمًا تفصيلية شملت التعذيب الجسدي، استخدام أدوات حادة، وصعق المعتقلين، بل وإعطاء حقنة قاتلة لأحدهم عقابًا على مقاومة الضرب.

العدالة قالت كلمتها

أنكر الطبيب جميع التهم خلال المحاكمة، مدعيًا أنه كان "يعالج المرضى" فقط، دون التورط في أية جرائم أو انتهاكات، لكن المحكمة استندت إلى شهادات عشرات الناجين الذين وصفوا بدقة ما تعرّضوا له، إلى جانب أدلة جنائية وتقارير طبية تثبت التورط.

وشدد القاضي في ختام الجلسة على أن الحكم "لا يعيد الضحايا إلى الحياة، لكنه يقول بوضوح إن معاناتهم لم تُنسَ، وإن العدالة لا تسقط بالتقادم".

شهدت سوريا، منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين والمعتقلين داخل سجون النظام السوري ومراكز احتجازه، خاصة في المستشفيات العسكرية التي حوّلتها الأجهزة الأمنية إلى أماكن تعذيب ممنهجة.

وقادت السلطات الألمانية خلال السنوات الماضية محاولات لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح بمحاكمة المجرمين حتى خارج بلادهم.

ويُعد هذا الحكم بحق علاء موسى ثاني إدانة بارزة بعد محاكمة العقيد أنور رسلان، الضابط السابق في المخابرات السورية، الذي حُكم عليه في كوبلنز عام 2022 بالسجن مدى الحياة أيضًا.