3 قتلى بإطلاق نار في مخيمات للمهاجرين بشمال فرنسا

ارتفع عدد قتلى عمليات إطلاق النار في مخيمات المهاجرين شمال فرنسا إلى ثلاثة، بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها الأحد الماضي في منطقة لون-بلاج، في وقت تتزايد فيه التوترات والاشتباكات في أوساط المهاجرين المتكدسين على السواحل الشمالية في انتظار فرصة عبور خطرة نحو بريطانيا.

وأكدت المدعية العامة في دانكيرك، شارلوت أويت، لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، أن "الشخص المصاب فارق الحياة"، دون الإفصاح عن هويته أو تفاصيل حالته الصحية، مكتفية بالإشارة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات إصابته الحرجة جراء إطلاق نار وقع في أحد مخيمات المهاجرين في لون-بلاج، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشفت التحقيقات الأولية أن الرجل أصيب برصاصة في الرأس، إلى جانب ضحية أخرى لقيت حتفها فوراً، وثالث أصيب في ساقيه وتمكن من الفرار من موقع الحادث، وفق ما نقل مصدر أمني فرنسي.

حوادث في منطقة مضطربة

سُجّلت هذه الحوادث ضمن سلسلة من أعمال العنف التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث قتل شخص آخر وأصيب خمسة بجروح، أحدهم في حالة حرجة، جراء إطلاق نار وقع السبت قرب مخيم آخر للمهاجرين في المنطقة نفسها.

وأوقفت الشرطة الفرنسية على خلفية هذه الوقائع اثنين من المشتبه بهم، أحدهما عراقي يبلغ من العمر 29 عاماً، والآخر أفغاني يبلغ 16 عاماً، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في هذه التجمعات البشرية التي تُفتقر إلى أبسط مقومات الحماية.

وتحتشد مخيمات مؤقتة في مناطق مثل لون-بلاج وغراند سانت وكاليه، يقطنها ما بين 1500 و2000 مهاجر، بحسب تقديرات منظمات محلية، معظمهم من جنسيات شرق أوسطية وإفريقية وآسيوية، ويعيشون ظروفاً قاسية بانتظار فرصة العبور عبر بحر المانش نحو السواحل البريطانية، رغم المخاطر الكبيرة.

وتؤكد وكالات الإغاثة أن هذه التجمعات تشهد في كثير من الأحيان اشتباكات بين المهربين أو بين مجموعات المهاجرين أنفسهم، على خلفيات عرقية أو بسبب صراعات على أولوية التهريب. وتفتقر هذه المخيمات للرقابة الأمنية الكافية، ما يجعلها عرضة للفوضى والانفلات.

منذ بداية العام الجاري، قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً أثناء محاولات العبور الخطرة للمانش، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، ما يعكس استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون العالقون في هذه المناطق.

جدل سياسي وشعبي

تثير حوادث العنف المتكررة جدلاً واسعاً في فرنسا حول فعالية الإجراءات الأمنية والسياسات المتّبعة تجاه المهاجرين. 

ويطالب بعض السياسيين بتشديد الرقابة وفرض طوق أمني صارم، في حين تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى حلول إنسانية أكثر شمولاً، تشمل توفير مراكز إيواء آمنة وإجراءات لجوء سريعة.

وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط متزايدة تمارسها الحكومة البريطانية على باريس لمنع تدفّق قوارب المهاجرين، في إطار الاتفاقات الثنائية المعقودة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.