بريطانيا: "النافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة" لحل الأزمة النووية الإيرانية

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح أعقب سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، أن الوقت لا يزال متاحاً للتوصل إلى حل دبلوماسي شامل مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك عشية انطلاق محادثات حاسمة في جنيف بين طهران والدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي.

وقال لامي، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالعاصمة الأمريكية، اليوم الجمعة، "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفاً بالمخاطر، ونحن مصممون على ألّا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن أمام المجتمع الدولي "فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين" لتجنب التصعيد والتوصل إلى تسوية دبلوماسية، مشيراً إلى أن زيارته إلى واشنطن هدفت إلى تنسيق المواقف مع الإدارة الأمريكية قبل المحادثات المرتقبة في جنيف.

وشدد الوزير البريطاني على ضرورة التحرك السريع لتفادي "نزاع متفاقم"، في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف منشآت إيرانية يشتبه في ارتباطها بالبرنامج النووي.

لقاءات تنسيقية في واشنطن 

كان لامي قد التقى في واشنطن نظيره الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للملف الإيراني ستيف ويتكوف، في اجتماعات عقدت داخل مقر البيت الأبيض. 

ووفق بيان للخارجية الأمريكية، فإن الجانبين "اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبداً تطوير أو حيازة سلاح نووي"، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين لندن وواشنطن بشأن نهج "الردع والدبلوماسية".

ومن المقرر أن يتوجه لامي الجمعة إلى جنيف، حيث سيشارك في الاجتماع الأوروبي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جانب وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو، وألمانيا يوهان فاديفول، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

المحادثات على مفترق طرق

يأتي الاجتماع بينما يواجه الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة") مأزقاً منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عام 2018، وعودة إيران لاحقاً إلى خطوات تصعيدية، منها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو رقم يتجاوز بكثير الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق (3.67%)، ويقترب من العتبة التقنية لتصنيع سلاح نووي (90%).

ويؤكد الغرب أن هدفه الأساسي هو منع طهران من الوصول إلى هذه العتبة، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، وإنها مستعدة لاستئناف التفاوض بشرط وقف الضربات الإسرائيلية والتخفيف من العقوبات الغربية.

وكان ترامب قد صرّح الخميس بأنه "سيتخذ قراره خلال أسبوعين" بشأن توجيه ضربة مباشرة إلى إيران، في حال استمرت طهران في تطوير قدراتها النووية. 

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة ضربات إسرائيلية على مواقع في العمق الإيراني منذ الجمعة الماضية قالت تل أبيب إنها تهدف إلى "منع إيران من امتلاك القنبلة النووية".

وفي هذا السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن "الدبلوماسية لا تزال أفضل الطرق لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي"، مؤكدة أهمية التحركات الجماعية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

مبادرة فرنسية للوساطة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأربعاء عن مبادرة أوروبية تهدف إلى "طرح حل تفاوضي ينهي التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران"، وكلف وزير خارجيته جان نويل بارو بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وقال بارو من باريس، إن "أوروبا تملك الخبرة والكفاءة لتقريب وجهات النظر، ونحن مستعدون لدفع إيران إلى التراجع عن برامجها النووية والصاروخية بشكل دائم".

خلفية الاتفاق وتحديات المرحلة

الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) –الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين– نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.. لكن الانسحاب الأمريكي عام 2018 أطاح بالتفاهمات، وأطلق سباقاً مع الزمن لإحياء الاتفاق دون جدوى حتى الآن.

وترى أطراف أوروبية أن أي تصعيد عسكري جديد سيقود إلى انفجار إقليمي غير قابل للاحتواء، ويقوِّض كل فرص إحياء المسار الدبلوماسي.