تقرير أممي.. مليارا إنسان حول العالم لا تتوفر لهم الأدوية الأساسية

في ظل فجوة صحية متزايدة بين الأغنياء والفقراء، كشف تقرير أممي حديث أن نحو ملياري إنسان حول العالم لا تتوفر لهم الأدوية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة باتت تعكس خللاً هيكليًا في النظم الصحية العالمية وعجزًا فادحًا في ضمان الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وصدر التقرير عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن دورته الـ59 التي تتواصل حتى 11 يوليو المقبل، واطلع «جسور بوست» على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى قصور كبير في البيانات المحدثة بشأن توفر الأدوية في المرافق الصحية، مبينًا أن المؤشر التابع لأهداف التنمية المستدامة لم يتلقَ سوى 25 مساهمة من الدول الأعضاء، معظمها قديم، ما يجعله الأدنى بين مؤشرات الهدف الثالث الخاص بالصحة. وعدّ التقرير هذا القصور يضعف قدرة المجتمع الدولي على قياس التقدم المحرز، وضمان الشفافية في إعمال حق الحصول على الدواء.

واستنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، أكد التقرير أن اثنين من كل سبعة أشخاص لا يمكنهم الحصول على الأدوية الأساسية. وتشمل قائمة المتضررين كبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال، والمجتمعات المهمشة.

كما كشف التقرير عن أن 85% من سكان العالم يعيشون في بلدان تندر فيها الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية مثل تلك المستخدمة في التخدير والرعاية التلطيفية، ما يعني حرمان الملايين من أبسط أشكال العلاج الإنساني للألم والمعاناة.

وركز التقرير على أن عدم القدرة على تحمل تكلفة العلاج يظل العائق الأكبر أمام ملايين المرضى، حيث يلجأ نحو 90% من سكان البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى شراء الأدوية من مالهم الخاص. وفي عام 2019 فقط، تكبد نحو344 مليون إنسان يعيشون في فقر مدقع مصاريف صحية مباشرة أوقعتهم في أزمة مالية.

وأشار إلى أن إنفاق الأسر على الأدوية -وخاصة للأمراض المزمنة- هو السبب الأساسي في الضائقة المالية الصحية بعدة دول، ما يزيد من هشاشة الأنظمة الوقائية.

وسلط التقرير الضوء على أن 55% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون حادة، ما يجبرها على تقليص الإنفاق على الصحة وتوجيه الموارد نحو سداد الالتزامات المالية. وذكر أن 45 دولة نامية، بينها 25 دولة إفريقية، تنفق على خدمة الدين أكثر مما تخصصه للصحة.

وعدّ فشل النظام المالي العالمي في تقديم حلول فعلية لتخفيف عبء الديون، يُبقي الصحة خارج أولويات الميزانية، رغم الحاجة الماسة إليها، ولا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير أن الاعتماد المفرط على الاستيراد جعل الكثير من الدول عرضة لنقص الإمدادات خلال الأزمات، وأكد أن الدول ذات الدخل المنخفض غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية والتمويل والدراية الفنية اللازمة لتأسيس قدرات تصنيع دوائي محلي.

ورغم وجود بعض المبادرات لتجاوز حقوق الملكية الفكرية، فإن الشركات الكبرى لا تزال تقاوم نقل التكنولوجيا والمعرفة، ما يجعل الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة بعيدًا عن متناول ملايين المرضى في الجنوب العالمي، بحسب التقرير.

ونوهت المفوضية في تقريرها، بأن التمييز يحجب العلاج عن النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وأفراد مجتمع الميم، والمهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أن هذه الفئات تواجه عراقيل قانونية ومالية ومجتمعية تمنعها من تلقي الرعاية الصحية.

وذكرت المفوضية أن النساء، على وجه الخصوص، يواجهن عقبات مستمرة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في حين يُستثنى كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة من كثير من برامج التأمين الصحي، ما يضطرهم لتحمل نفقات باهظة.

ودعت المفوضية، الدول الأعضاء إلىالاعتراف بالحصول على الأدوية كحق قانوني في التشريعات الوطنية. وتبني سياسات دوائية تراعي الفئات الأكثر هشاشة، وإزالة الحواجز المالية والبيروقراطية أمام الوصول للعلاج. وتخصيص موارد مالية كافية للصحة العامة ضمن ميزانيات قائمة على حقوق الإنسان.