"فاينننشال تايمز": خطة لإلغاء هيئة رقابة المحاسبة تُثير خلافاً بمجلس الشيوخ الأمريكي

أوقفت عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي خطة طرحها الجمهوريون لإلغاء مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركات (PCAOB)، بعدما اعتبرت أن تضمين الخطة في مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق ينتهك قواعد المجلس التي تُحدد طبيعة البنود المُدرجة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" ،اليوم السبت، سعى الجمهوريون إلى حل الهيئة الرقابية التي أُنشئت بعد فضيحة "إنرون"، ونقل صلاحياتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بدعوى تقليص الإنفاق وتقليل الأعباء على الشركات العامة التي تُمول الهيئة عبر الرسوم، لكن البرلمانية في مجلس الشيوخ أسقطت الإجراء من القانون المقترح، مشيرة إلى أن بنود كهذه لا تمتثل لمتطلبات التشريع المعني فقط بميزانية الدولة.

وألغت البرلمانية أيضًا بنودًا كانت تستهدف خفض تمويل مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، وتقليص رواتب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وإضعاف مكتب البحوث المالية (OFR) التابع لوزارة الخزانة.

وأكد رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، السيناتور تيم سكوت، عزمه مواصلة الدفع بتشريعات تهدف إلى تقليص "الهدر والازدواجية" في الحكومة الفيدرالية، على الرغم الاعتراضات الحالية.

استمرار مجلس الرقابة

قادت رئيسة الهيئة، إيريكا ويليامز، جهود الدفاع عن استمرار مجلس الرقابة، وأكدت في بيان أن تفكيك الهيئة سيُعرّض مدخرات واستثمارات الأمريكيين للخطر، مشيرة إلى أن الهيئة فرضت غرامات غير مسبوقة في تاريخها، رغم الانتقادات التي واجهتها من بعض شركات التدقيق.

ورغم تعطيل الخطة، يستعد الجمهوريون لطرح تشريع منفصل لإلغاء أو تعديل الهيئة، ومن المقرر أن تعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة استماع الأسبوع المقبل تحت عنوان: "إعادة تقييم قانون ساربينز-أوكسلي"، الذي أرسى قواعد إنشاء مجلس الرقابة عام 2002.

استهداف مكاتب رقابية أخرى

واصل الجمهوريون مهاجمة مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، رغم قرار البرلمانية، إذ اعتبر مدير برنامج المناصرة في منظمة "تقارير المستهلك"، تشاك بيل، أن الإدارة الأمريكية قلصت بالفعل صلاحيات الهيئة عبر إيقاف الإجراءات الرقابية وتغيير أولوياتها.

وكان مشروع قانون الإنفاق المقترح ينص على وقف تمويل المكتب من الاحتياطي الفيدرالي، ما يُضعف قدرته على الإشراف على منتجات التمويل والخدمات المصرفية للأفراد.

وأثار التوجّه لإلغاء مكتب البحوث المالية انتقادات واسعة من شخصيات بارزة، من بينهم الرئيسان السابقان للاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي وجانيت يلين، اللذان عدّا المكتب أداة ضرورية لرصد التهديدات المالية.

وأوضح الأكاديميون في رسالة مفتوحة أن المكتب يزود الأسواق ببيانات تُستخدم في تحديد سعر الفائدة المرجعي العالمي للتمويل المضمون لليلة واحدة، المرتبط بتريليونات الدولارات من المعاملات المالية، وأن إغلاقه سيُقوّض استقرار هذا المؤشر الحيوي.