"فايننشيال تايمز": الإدارة الأمريكية تزيل مصطلح "العدالة البيئية" من قاموسها الرسمي

أطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية خطة لإلغاء لوائح بيئية بارزة كانت قد فُرضت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ضمن تحرك واسع من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب لإعادة هيكلة السياسات المناخية الأمريكية بما يخدم رؤيته لهيمنة بلاده في قطاع الطاقة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز".

واقترحت الوكالة، يوم الأربعاء، إلغاء لائحتين تنظمان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوّثات السامة الأخرى من محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم والنفط والغاز، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز تحركات الإدارة الجديدة لتفكيك الإرث البيئي للإدارة السابقة.

وأعاد الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي تأكيد موقفه المناهض للسياسات المناخية التقييدية، وفور توليه المنصب، انسحب من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وأصدر تعليمات بحذف مصطلحات مثل "تغير المناخ" و"العدالة البيئية" من الخطاب الرسمي لوكالة حماية البيئة.

وأعلن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، تأييده الكامل لهذه المقترحات، واعتبرها جزءاً من العودة إلى ما وصفه بـ"السياسات الرشيدة"، وقال: "نُعيد اليوم السياسة البيئية الأمريكية إلى مسارها الصحيح.. إن إزالة القيود المفرطة يُعزز فرص هيمنة الطاقة الأمريكية ويدعم الاقتصاد الوطني".

وأكد أن الإجراءات الجديدة تُسهِم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة لصناعة الطاقة.

واستهدفت المقترحات الأخيرة إلغاء قاعدة تحدّ من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، كما نصت على تخفيف معايير أخرى تتعلق بانبعاثات الزئبق والمواد الكيميائية السامة، لتعود إلى المستويات التي كانت سارية عام 2012.

وبرّرت الوكالة هذه التغييرات بأن من شأنها تقليص الأعباء التنظيمية على قطاع الطاقة، مؤكدة أنها ستُوفر للصناعة ما يناهز 20 مليار دولار من التكاليف خلال السنوات العشر المقبلة.

دعم من شركات الطاقة

رفضت نائبة مدير سياسات المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المعنيين، جولي ماكنمارا، هذه المقترحات ووصفتها بأنها "مخزية وخطيرة"، وقالت: "من المحزن أن نرى حكومة الولايات المتحدة تتخلى عن حماية الصحة العامة والبيئة من أجل مصالح شركات الوقود الأحفوري".

وأضافت: "يجب، ويمكن، بل وسيجري الطعن في هذه الإجراءات أمام المحاكم".

وفي المقابل، رحب معهد البترول الأمريكي، وهو أبرز جماعات الضغط في قطاع النفط والغاز، بهذه التوجهات الجديدة، وقال نائب الرئيس الأول للسياسات والاقتصاد والشؤون التنظيمية في المعهد، داستن ماير: "نُشيد بخطوة مدير وكالة حماية البيئة التي تُسهم في ضمان توفير كهرباء موثوقة وبأسعار مناسبة، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد".

وأشار إلى أن المعهد سيواصل التعاون مع الإدارة لوضع سياسات تضمن استمرار إمدادات الطاقة للمستهلكين الأمريكيين دون انقطاع.

ورغم التنديد الواسع من الجماعات البيئية والعلمية، تُواصل الإدارة الأمريكية الحالية الدفع باتجاه تحرير قطاع الطاقة من القيود البيئية، وهو توجه يُثير مخاوف حقوقية واسعة بشأن الحق في بيئة صحية والعدالة البيئية للأجيال القادمة.