سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا لدعم المرحلة الانتقالية
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا لدعم المرحلة الانتقالية
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم السبت، رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يشمل رفع القيود عن المصرف المركزي السوري، وذلك في خطوة تأتي بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، ولحقت فيها سويسرا بقرارات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أخيرًا.
وقالت الحكومة في بيان إن الهدف من القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي السلمي والشامل في سوريا"، مشددة في الوقت ذاته على أن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد لا تزال قائمة وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.
تفاصيل القرار الجديد
ويشمل القرار السويسري الجديد: رفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، والسماح بالتجارة في المعادن النفيسة، وكذلك السماح بتصدير السلع الفاخرة، وشطب 24 كياناً من قائمة العقوبات، من بينها المصرف المركزي السوري.
وكانت سويسرا قد بدأت في مارس الماضي بتخفيف تدريجي لبعض القيود ضمن مراجعة شاملة لسياساتها تجاه سوريا، تماشياً مع التحولات السياسية بعد انهيار النظام السابق.
ويأتي هذا التطور في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية عن سوريا في مايو الماضي، تزامنًا مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتخفيف العقوبات المالية على دمشق.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
