سوريا تعلن اعتقال ابن عم بشار الأسد لتورطه في عدة جرائم

كشفت وزارة الداخلية السورية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تنفيذ عملية نوعية أفضت إلى اعتقال وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد استدراجه في كمين محكم نُفذ على أيدي فرق متخصصة تابعة لإدارة المهام الخاصة، وُصف بأنه "من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم متعددة خلال الحقبة السابقة".

أكدت الوزارة، في بيان رسمي نشرته، اليوم السبت، أن العملية جاءت "في سياق جهود الدولة المتصاعدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصًا تجارة المخدرات التي تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة"، مضيفة أن "الكمين تم تنفيذه بدقة عالية وبمشاركة وحدة مختصة من إدارة المهام الخاصة".

وأوضحت الوزارة أن المعتقل كان على صلة بشبكات تهريب وتوزيع مواد مخدرة على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها، وتورّط في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد الممنوعة وغسيل الأموال والتعامل مع شبكات إجرامية إقليمية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية "أكدت ضلوعه المباشر في إدارة عمليات تهريب واسعة عبر الحدود السورية".

رمزية الاسم تثير تفاعلاً

أثار اسم وسيم الأسد ردود فعل لافتة داخل الأوساط السورية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لصلته العائلية المباشرة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث يمثل أول شخصية بارزة من الدائرة العائلية الحاكمة تتعرض لاعتقال رسمي منذ سنوات.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشير إلى تحولات داخلية في بنية النظام السوري بعد عقد من الصراع والضغوط الدولية، وربما إلى محاولات إعادة رسم صورة السلطة الحاكمة، من خلال استهداف بعض الشخصيات المرتبطة بالفساد وتجارة المخدرات التي لطالما ارتبطت باسم سوريا دوليًا، خاصة في ملف الكبتاغون.

وتأتي هذه العملية الأمنية في وقت تواجه فيه الحكومة السورية ضغوطًا دولية متزايدة بسبب تصاعد إنتاج وتصدير المواد المخدرة، خاصة حبوب الكبتاغون التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ"مخدر الحرب"، والتي تتهم تقارير غربية وأممية شخصيات نافذة داخل النظام السوري بإدارتها أو حمايتها.

وكانت عدة دول عربية وغربية قد طالبت دمشق باتخاذ خطوات عملية وشفافة تجاه تفكيك شبكات التهريب، كجزء من شروط إعادة التطبيع أو رفع بعض العقوبات، ما يجعل هذه العملية إشارة محتملة إلى امتثال جزئي أو استجابة محسوبة لتلك المطالب.

توقعات بتداعيات سياسية

أكدت وزارة الداخلية أن وسيم الأسد يخضع حاليًا لتحقيقات أمنية وقضائية موسعة، وسط توقعات بأن يؤدي اعتقاله إلى فتح ملفات حساسة تتعلق بشبكات التهريب العابرة للحدود وتورط شخصيات أخرى ذات نفوذ، ما قد يترتب عليه تغييرات في هيكل السلطة داخل المؤسسات الأمنية أو حتى الجيش.