جرائم محتملة في الساحل السوري.. تقرير أممي يكشف حجم المأساة الإنسانية

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في تقرير حديث، عن وقائع مروّعة شهدتها منطقة الساحل السوري بين السادس والتاسع من مارس الماضي، مؤكدة أن الانتهاكات المرتكبة كانت منهجية وواسعة النطاق، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وثّق التقرير مقتل أكثر من 1700 شخص خلال ثلاثة أيام فقط، معظمهم من أبناء الأقلية العلوية، بينهم 90 امرأة، في أعمال عنف وصفت بأنها من الأعنف منذ بداية النزاع السوري، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأفاد شهود وناجون بأن مسلحين اقتحموا منازل وسألوا القاطنين عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم أو إطلاق سراحهم، فيما تعرّضت جثث القتلى للإهانة والتمثيل، ومنعت عائلات كثيرة من دفن ذويها وفق الطقوس الدينية.

مشاهد قاسية ووثائق

أظهرت مقاطع فيديو التقطها المسلحون أنفسهم إعدامات ميدانية لمدنيين بملابس مدنية، بعد ضربهم وإذلالهم، بينما تُركت الجثث في الشوارع لأيام. 

كما جرى حرق منازل ونهب ممتلكات على نطاق واسع، ودفن ضحايا في مقابر جماعية من دون أي توثيق رسمي.

حمّل التقرير المسؤولية لأفراد من قوات الحكومة المؤقتة وفصائل محلية تعمل بجانبها، إضافة إلى مسلحين موالين للنظام السابق. 

وأكد أن اللجنة لم تجد دليلاً على وجود خطة حكومية رسمية، لكنها شددت على ضرورة محاسبة كل الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.

دعوات للمساءلة والحماية

دعا رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من خطورة إفلاتهم من العقاب. 

وطالبت المفوضة لين ويلشمان باتخاذ إجراءات فورية لحماية المجتمعات المتضررة، وفصل المشتبه بتورطهم عن مناصبهم إلى حين استكمال التحقيقات.

رحبت الحكومة الانتقالية بنتائج التقرير، ووصفتها بأنها متسقة مع ما خلصت إليه لجنة التحقيق الوطنية، مؤكدة أن التوصيات ستكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز سيادة القانون ومنع تكرار الانتهاكات، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

ذاكرة جرح مفتوح

أعادت هذه الأحداث المأساوية طرح أسئلة ملحّة حول قدرة السلطة الانتقالية على حماية جميع المكوّنات السورية، ومعالجة إرث العنف الطائفي. 

ويؤكد حقوقيون أن العدالة والمصالحة لن تتحققا إلا بمحاكمات عادلة وتعويض الضحايا، لضمان ألا تتكرر مثل هذه الجرائم في مستقبل سوريا.