إيران تعدم رجلاً بتهمة التجسس لمصلحة الموساد وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

نفّذت السلطات الإيرانية، صباح الاثنين، حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن محمد أمين مهدوي شايسته، بعد اتهامه بالتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن تنفيذ الحكم جاء وسط تصاعد الحرب الجارية منذ 11 يوماً بين إيران وإسرائيل، في وقت تزايدت فيه التصريحات الإيرانية حول محاربة "الطابور الخامس" في الداخل.

واتهمت السلطة القضائية الإيرانية مهدوي شايسته أيضاً بالتعاون الإعلامي مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تبث من لندن، والتي تصنّفها طهران على أنها "منظمة إرهابية مرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

وكانت السلطات الإيرانية قد صنّفت القناة على هذا النحو خلال موجة الاحتجاجات في عام 2022، عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر شرطة الأخلاق.

أعلن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي أن بلاده ستسرّع محاكمة المتهمين في قضايا الأمن القومي، خصوصاً تلك المرتبطة بـ"دعم الكيان الغاصب والعمل كأذرع استخبارية معادية"، بحسب وصفه في مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي.

نمط متكرر من الإعدامات

دأبت إيران في السنوات الأخيرة على تنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين تتهمهم بالتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية، وفي مقدّمتها الموساد الإسرائيلي، وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية داخل أراضيها، بينها اغتيالات وهجمات سيبرانية.

وتعد إيران، وفق منظمات حقوقية، ثاني أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات المنفّذة سنوياً بعد الصين، ما يثير انتقادات دولية متكررة بشأن غياب المحاكمات العادلة وسرعة إصدار الأحكام.

يأتي تنفيذ الإعدام في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد المنطقة تصعيداً خطِراً بين إيران وإسرائيل، مع اتهامات متبادلة بتنفيذ هجمات مباشرة وغير مباشرة.

احتجاجات وأزمات اقتصادية

تواجه إيران ضغوطاً داخلية بفعل احتجاجات متكررة، وأزمات اقتصادية متصاعدة، إضافة إلى تزايد الحراك المعارض خارج البلاد، لا سيما من خلال قنوات إعلامية تبث من أوروبا وتُتهم بالتعاون مع "أعداء الجمهورية".

وتستند السلطة القضائية الإيرانية إلى قانون "مكافحة التجسس والتآمر على الأمن القومي"، الذي يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام دون الكشف التفصيلي عن الأدلة أو ظروف المحاكمة، ما يزيد من قلق المنظمات الحقوقية.