"واشنطن بوست": خطط ترامب للهجرة تتعثر بين المحاكم والواقع الاقتصادي

غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجه تجاه الهجرة غير النظامية بشكل مفاجئ، متراجعًا عن سياسات صارمة لطالما روج لها، وذلك بعد شهور من التهديد بـ"الترحيل الجماعي"، حيث أعلن في 12 يونيو 2025 إعفاء المزارع والمطاعم والفنادق من مداهمات أماكن العمل، مشيرًا إلى مخاوف اقتصادية.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، علّق وزير الأمن الداخلي حينها تنفيذ هذه المداهمات تنفيذًا لقرار الرئيس، لكن ترامب عاد في 15 يونيو وأعلن تراجعه عن الإعفاء، مستأنفًا دعوته إلى تطبيق الإجراءات الصارمة، خاصة في الولايات التي يرفض فيها المسؤولون الديمقراطيون التعاون مع سلطات الهجرة، وفي اليوم التالي، أكدت الوزارة استئناف المداهمات.

واجه ترامب موقفًا معقدًا: من جهة، طالب ناخبوه بإنفاذ صارم لقوانين الهجرة، ومن جهة أخرى، تعتمد قطاعات اقتصادية حيوية كالمزارع والضيافة على العمالة المهاجرة غير النظامية، ما جعل أي تحرك جذري محفوفًا بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

رفض الرئيس ترامب التمييز بين الولايات ذات الأغلبية الجمهورية وتلك التي يحكمها الديمقراطيون في تنفيذ المداهمات، رغم أن كثيرًا من الولايات الليبرالية، مثل كاليفورنيا، تعتمد على المهاجرين في قطاعاتها الزراعية، أدى هذا التناقض إلى تساؤلات حول منطق السياسات التي تطالب بإبعاد "الآفة" المفترضة عن المجتمع، مع الإبقاء عليهم في مناطق أنصاره.

تداعيات اقتصادية وقانونية

تحذّر تقارير اقتصادية من أن المداهمات المكثفة قد تضر بمؤيدي ترامب ومعارضيه على حد سواء، كما تُظهِر استطلاعات رأي متكررة أن الجمهور، رغم انتقاده للهجرة غير النظامية، يرفض الإجراءات المفرطة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في قطاعات حيوية.

تسببت هذه السياسات في موجة من الاعتراضات القضائية، إذ خسر ترامب عدة قضايا تتعلق بتفسير قوانين الهجرة، من بينها قانون "الأعداء الأجانب"، رغم وعوده الانتخابية، لم تُسفر سياساته عن ترحيل الملايين من المهاجرين كما وعد.

التوظيف غير القانوني

وأهمل الرئيس ترامب خيارًا أكثر فاعلية في معالجة هذه الإشكالية: الحد من التوظيف غير القانوني قبل وقوعه، عبر فرض التحقق الإلكتروني من أهلية العمل، وتغليظ العقوبات على الشركات المخالفة، بدلًا من مداهمات تستهدف العمال وحدهم.

ولم يسعَ الرئيس إلى إصلاح بنية قانون الهجرة نفسها أو إلى خلق توافق سياسي بشأنها، بل فضّل مسارات رمزية أو مثيرة للجدل، سرعان ما واجهت مقاومة من النظام القضائي والمجتمع المدني وقطاع الأعمال.