نواب في الكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي بإغلاق غوانتانامو نهائياً

بعث 15 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، تتقدّمهم النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، طالبوا فيها بالإغلاق الفوري والدائم لمركز الاعتقال في خليج غوانتانامو، الذي اعتُبر على مدار عقدين رمزًا للانتهاكات الحقوقية والتمييز ضد المسلمين.

نشرت طليب نص الرسالة على موقعها الإلكتروني، بعد انتشار أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت تخطط لإرسال نحو 9 آلاف شخص إلى غوانتانامو، بينهم لاجئون ومهاجرون غير نظاميين، في إطار سياسات صارمة كانت تستهدف المهاجرين منذ بداية ولايته، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء.

ونددت الرسالة الجماعية بما اعتبرته محاولة لإعادة استخدام غوانتانامو كمعتقل للهجرة، ووصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن القرار غير قانوني ويزيد من رمزية السجن كموقع للظلم والتمييز العرقي والديني.

قالت الرسالة: "لأكثر من 20 عامًا، ارتبط اسم غوانتانامو بالظلم والتعذيب ومعاداة الإسلام. إن قرار إدارة ترامب باحتجاز آلاف المهاجرين، معظمهم من طالبي اللجوء واللاجئين، يُعد غير قانوني ويكرّس سياسة التمييز".

وأضافت الرسالة أن إبقاء المعتقل مفتوحًا يُمهّد الطريق أمام الإدارات المقبلة لاستخدامه كأداة لقمع الحقوق، خاصة حقوق غير المواطنين، وهو ما يتعارض مع المعاهدات الدولية ومعايير العدالة.

غوانتانامو ورمزية التعذيب

افتُتح مركز احتجاز غوانتانامو يوم 11 يناير 2002، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، بأمر مباشر من الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بهدف احتجاز واستجواب من يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية، خارج الأراضي الأمريكية وبعيدًا عن حماية القانون الفيدرالي.

اختيرت القاعدة الأمريكية الواقعة على أراضي كوبا لتكون مقرًا للسجن، تحديدًا لأنها تقع خارج الحدود القانونية للولايات المتحدة، ما سمح للأجهزة الأمنية بالتحايل على القوانين التي تكفل المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز الإنسانية.

تعرض المعتقلون في غوانتانامو، بحسب تقارير موثقة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى أنواع متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل الانفرادي، والاحتجاز دون محاكمة، وهو ما حوّل السجن إلى رمز عالمي للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان.

سياسات ترامب تجاه الهجرة

أصدر الرئيس دونالد ترامب، فور توليه المنصب في يناير الماضي، تعليمات بإعداد منشأة غوانتانامو لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها محاولة لإعادة تدوير منشأة التعذيب القديمة لتخدم أجندته المناهضة للهجرة.

وقال وزير الدفاع في إدارته، بيت هيغسيث، في تصريح له، إن غوانتانامو "مكان مثالي للمهاجرين"، في إشارة إلى نية الإدارة تحويل السجن إلى مركز احتجاز جماعي لمن يتم اعتقالهم عند الحدود أو يُشتبه بتجاوزهم قوانين الهجرة.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ودفعت منظمات حقوقية ونوابًا ديمقراطيين إلى التحرك لمنع إعادة تفعيل المنشأة بهذه الطريقة.

دعوات متجددة للإغلاق 

رأت رشيدة طليب ومن وقّعوا معها على الرسالة أن الإغلاق الدائم لمعتقل غوانتانامو بات أمرًا ملحًّا، ليس فقط من أجل إنهاء صفحة مؤلمة من تاريخ الولايات المتحدة، بل أيضًا لمنع تكرار استخدامه كأداة سياسية لتقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأكّد النواب أن الإبقاء على المنشأة مفتوحة يجعلها سيفًا معلقًا يمكن لأي رئيس استخدامه لتجاوز القوانين الداخلية والدولية، وهو ما يُشكل خطرًا مؤسسيًا على الديمقراطية الأمريكية.