"وفا": الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اثني عشر مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها بطريقة همجية وتخريب ممتلكاتهم الخاصة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكدت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت أحياء متفرقة من مدينة الخليل، بينها أحياء وسط المدينة وبلدة دورا ويطا والسموع، واعتقلت عدداً من المواطنين، بعد أن عمد الجنود إلى التنكيل بهم وتعريضهم للتفتيش المذل أمام عائلاتهم، ومصادرة هواتفهم الشخصية وأموال نقدية، كما أحدثت القوات دماراً في محتويات بعض المنازل خلال عملية الاقتحام.

وعلى صعيد متصل، نصبت قوات الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل مدينة الخليل وعدد من بلداتها، من بينها سعير، بني نعيم، الظاهرية، وترقوميا، بالإضافة إلى محيط مخيم العروب، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وتعطيل وصولهم إلى أعمالهم ومدارسهم واحتياجاتهم اليومية.

وأغلقت القوات الإسرائيلية طرقاً رئيسية وفرعية باستخدام بوابات حديدية ومكعبات إسمنتية وسواتر ترابية، في سياسة ممنهجة تعمد إلى فرض مزيد من القيود على حياة الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

نهج يومي في استهداف الخليل

وتُعد محافظة الخليل واحدة من أكثر مناطق الضفة الغربية استهدافاً بالاعتقالات والانتهاكات، بسبب موقعها الجغرافي وحجم الكثافة السكانية فيها، فضلاً عن وجود عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العنيفة داخل قلب المدينة، مثل مستوطنة "كريات أربع"، والتي تمثل بؤرة توتر دائمة وذريعة لتصعيد الاعتداءات ضد السكان الفلسطينيين.

وتسعى قوات الجيش الإسرائيلي، وفق مراقبين، إلى فرض وقائع ميدانية تُسهّل عمليات السيطرة على أراضي المواطنين وتوسيع المستوطنات، من خلال التنكيل، وترويع المدنيين، والاعتقالات المتكررة دون مذكرات قضائية أو لوائح اتهام واضحة.

ارتفاع عدد المعتقلين

وبحسب بيانات مؤسسات الأسرى، فقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال النصف الأول من عام 2025 إلى أكثر من 4700 حالة اعتقال، بينها مئات من الأطفال والنساء، وعدد كبير من المرضى وكبار السن، وهو ما يشكل تصعيدًا خطِرًا في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتستمر إسرائيل في رفض دخول لجان تحقيق أممية أو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى مناطق العمليات العسكرية والاعتقالات في الضفة الغربية، وهو ما يعزز من بيئة الإفلات من العقاب والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها منذ عقود.