ضمن سياسة العقاب الجماعي.. إسرائيل تهدم منزل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية

دمّرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في قرية بزاريا شمال غرب نابلس، في خطوة تندرج ضمن سياسة هدم المنازل التي تطبقها إسرائيل بحق عائلات فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وأقدمت آليات عسكرية إسرائيلية، ترافقها قوة كبيرة من الجنود، على اقتحام البلدة وتطويق مداخلها قبل الشروع في هدم منزل عائلة الشاب مالك الجابر سالم، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم وقع في يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن عملية الهدم جاءت “لدواعٍ أمنية”، معتبراً أنها جزء من إجراءات الردع، فيما عاش سكان القرية ساعات من التوتر والخوف في ظل الانتشار العسكري الكثيف وتعطيل الحياة اليومية، بما في ذلك إغلاق المدارس تحسباً لأي تصعيد.

سياسة هدم المنازل

تُعد سياسة هدم المنازل واحدة من أكثر الإجراءات الإسرائيلية إثارة للجدل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تطبقها السلطات منذ عقود باعتبارها وسيلة ردع، بينما تصفها منظمات حقوقية بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.

وأوضح رئيس مجلس قروي بزاريا حازم ياسين أن القوات الإسرائيلية استخدمت جرافتين عسكريتين لتنفيذ عملية الهدم، بعد أن كانت قد أخطرت العائلة قبل نحو شهر بنيتها تدمير المنزل، ما اضطر أفرادها إلى مغادرته مسبقاً.

وأضاف أن البلدة حوصرت بالكامل خلال العملية، ومنعت الطواقم الصحافية من الاقتراب، في وقت سُمع فيه دوي الجرافات وهي تسوي المنزل بالأرض. 

وبعد انسحاب القوات، بدت الأنقاض شاهدة على المشهد، حيث وقف أطفال من العائلة فوق الركام، ورفع أحدهم العلم الفلسطيني، في صورة تختصر حجم الأثر الإنساني الذي تخلّفه هذه الإجراءات على العائلات.

خلفية أمنية وسياق متفجّر

تأتي عملية الهدم في سياق تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023، وما تبعها من عمليات عسكرية مكثفة واقتحامات شبه يومية.

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن الشاب سالم شارك في هجوم أدى إلى مقتل إسرائيلي عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، وهو ما تنفي عائلته، مؤكدة أن هدم المنزل لا يعاقب شخصاً واحداً بل يشرّد أسرة بأكملها. 

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل سالم في يوليو الماضي برصاص القوات الإسرائيلية، ما يعني أن العقوبة طالت عائلته بعد مقتله.

تزايد عمليات هدم المنازل

تُظهر الأرقام الفلسطينية أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، بينهم مدنيون، فيما تتزايد عمليات هدم المنازل والاعتقالات.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه السياسة لا تؤدي إلى تحقيق الأمن، بل تعمّق مشاعر الغضب واليأس، وتزيد من معاناة العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها بلا مأوى في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة. 

وفي المقابل، تصرّ الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الإجراءات، معتبرة أنها جزء من استراتيجيتها الأمنية، رغم الانتقادات الدولية المتكررة التي ترى في هدم المنازل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.