«فورين بوليسي»: استقالة رئيس الوزراء تضع السودان في مفترق الطرق

يستعد السودان لموجة من الاضطرابات الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه، ومن المنتظر نزول الآلاف إلى شوارع السودان، للتأكيد أن استقالة عبدالله حمدوك لن تنهي الدعوات المطالبة بحكم مدني في البلاد.

ومن المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد في دعوة متجددة للحكم المدني، بعد أكثر من شهرين، على سيطرة الجيش على عملية الانتقال السياسي التي بدأت في أعقاب ثورة 2019، بحسب صحيفة “فورين بولسي”.

وتدل الاحتجاجات على أن الحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان لم يتم ردعها حتى مع تلاشي آمالها قصيرة المدى بعد استقالة عبدالله حمدوك من رئاسة الوزراء، ولم يكن حمدوك قد شغل المنصب إلا لمدة ستة أسابيع بعد إعادته إلى المنصب بعد فترة من الإقامة الجبرية.

وقال الخبير في شؤون شرق إفريقيا بالمجلس الأطلسي، كاميرون هدسون، “هذا هو المسمار الأخير في نعش الفترة الانتقالية، أعتقد أن الثورة لا تزال حية، لكن الانتقال إلى الحكم المدني هو ما توقف في مساراتها في هذه المرحلة”.

مع عودة السودان إلى المربع صفر بات من الوارد عودة الاضطرابات مرة أخرى للشارع السوداني.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار على ثلاثة مدنيين في احتجاجات يوم الأحد الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ قرارات 25 أكتوبر 2021 التي قال عنها الجيش إنها لتصحيح مثار الثورة، إلى 57 قتيلا وفقًا لإحصاء لجنة الأطباء المركزية السودانية.

ومع رحيل حمدوك، لم يعد لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عذر لتبني نهج الانتظار والترقب لما يجري في السودان، كما قال هدسون، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة تستدعي الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المباشرة، ومنها الضغط لإتمام مسار عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية.

وبحسب الصحيفة، يعتقد المحللون السياسيون أنه إذا قررت واشنطن اتخاذ موقف أكثر تشددًا، فسوف ترى بعض الاستجابة من المجلس العسكري في الخرطوم.

استقالة حمدوك

وأعلن “حمدوك” استقالته، في ظل انتشار شائعات وتقارير صحفية محلية حول عدم عمله من مكتبه لعدة أيام، موضحاً في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي أنه حاول التوصل إلى توافقات، لكنه فشل في الوصول لذلك، مشدداً على أن البلاد تشهد منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها.

وعاد “حمدوك” مجدداً للسلطة عقب الإطاحة به ضمن قرارات الجيش لإصلاح مسار الثورة صبيحة يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بقرار من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وشمل قرار الجيش السوداني غالبية المسؤولين المدنيين في السلطة الانتقالية والتي كان من المفترض أن تتولى إدارة شؤون البلاد حتى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2023 المقبل.

ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية، وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.