الأمم المتحدة تطلق تقريراً جديداً لمواجهة "أزمة الديون" في البلدان النامية

أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، يوم الجمعة، تقريرًا جديدًا يعالج واحدة من أخطر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بعد مرور عقد على اعتماد أهداف التنمية، والمتمثلة في ما يُوصف بـ"أزمة الديون الصامتة" في البلدان منخفضة الدخل.

وحمل التقرير عنوان: "مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام"، وتم إطلاقه خلال فعالية جمعت إلى جانب أمينة محمد كلاً من محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لتمويل خطة 2030، وباولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، وريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ارتفاع غير مسبوق

كشفت نائبة الأمين العام أن أكثر من ثلثي الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو مهددة بها، ما يجعل الاقتراض "غير مفيد في سياقه الحالي".

وذكرت ريبيكا غرينسبان أن الأزمة تتفاقم بسرعة، مشيرة إلى أن أكثر من 3.4 مليار شخص يعيشون اليوم في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، بزيادة 100 مليون شخص عن العام الماضي.

وفي السياق، أوضح التقرير أن مدفوعات خدمة الديون في الدول النامية ارتفعت بمقدار 74 مليار دولار خلال عام واحد فقط، لتقفز من 847 مليار دولار إلى 921 مليار دولار.

تضخم تكاليف الدين

أشار المفوض الأوروبي باولو جينتيلوني إلى أن جذور الأزمة تتعلق بزيادة حادة في تكاليف خدمة الدين، وقال: "في الواقع، تضاعفت تكلفة خدمة الدين خلال السنوات العشر الماضية"، وهو ما جعل استدامة المديونية عبئاً قاتلاً على اقتصاديات الجنوب العالمي.

وقدم التقرير، الذي أعده فريق خبراء الأمين العام المعني بالديون، 11 إجراءً عملياً وقابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية والسياسية، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمود محيي الدين. وتندرج التوصيات تحت هدفين محوريين: توفير تخفيف حقيقي ومجدٍ لأعباء الديون الحالية، وبناء أنظمة قادرة على تفادي أزمات ديون مستقبلية.

ودعت ريبيكا غرينسبان إلى اغتنام الفرصة، قائلة: "المقترحات الأحد عشر قابلة للتنفيذ ما نحتاجه هو الإرادة السياسية فقط لتحويلها إلى واقع ملموس". وأضافت أن التنفيذ العاجل ضروري لتجنب أزمة تمويل واسعة النطاق تهدد التنمية لعقود قادمة.

أزمة تهدد أهداف التنمية 

تأتي هذه المبادرة الأممية في وقت تشهد فيه البلدان النامية ضغطاً اقتصادياً غير مسبوق بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، والصدمات التضخمية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب آثار الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى انفجار مديونياتها دون نمو اقتصادي موازٍ.

ويُعد التقرير جزءاً من التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي سيُعقد الأسبوع المقبل في إشبيلية، إسبانيا، حيث تأمل الأمم المتحدة أن تحشد توافقاً دولياً لإعادة تشكيل منظومة التمويل العالمي على أسس أكثر عدالة واستدامة.