مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأمريكية من الضريبة الدنيا العالمية

اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات من تطبيق الضريبة العالمية الدنيا التي تم التوصل إليها في الاتفاق الدولي لعام 2021، وذلك استناداً إلى خضوع هذه الشركات فعلياً للضريبة داخل الولايات المتحدة، بحسب بيان رسمي صدر عن المجموعة، السبت.

وأوضحت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، أن الاتفاق جاء نتيجة التغييرات المقترحة حديثاً في النظام الضريبي الأمريكي، والتي وردت ضمن مشروع قانون الموازنة الضخم الذي تقدّم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي لا يزال قيد النقاش في مجلس الشيوخ.

ووفق البيان، سيتم تطبيق "نظام ضريبي مجاور" على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، مما يعني فرض الضرائب عليها داخل الولايات المتحدة فقط، سواء على الأرباح المحلية أو الأجنبية، دون إخضاعها لضريبة الحد الأدنى البالغة 15% التي تم الاتفاق عليها سابقاً في الإطار الدولي.

وأكدت مجموعة السبع أن هذا التعديل من شأنه أن "يسهّل التقدم نحو نظام ضريبي دولي أكثر استقراراً، ويُراعي السيادة الضريبية للدول"، في إشارة إلى المخاوف الأمريكية من فقدان السيطرة على سياساتها الضريبية الوطنية لأجل ترتيبات دولية ملزمة.

خلفية الاتفاق الدولي

وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) قد رعت في عام 2021 اتفاقاً دولياً ضخماً بمشاركة نحو 140 دولة، يهدف إلى ضبط الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، خاصة شركات التكنولوجيا العملاقة، من خلال ركيزتين:

الركيزة الأولى: إعادة توزيع بعض حقوق فرض الضرائب على الشركات الكبرى إلى الدول التي تحقق فيها أرباحاً، حتى إن لم تكن لها وجود فعلي هناك.

الركيزة الثانية: فرض ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى، لتقليص ظاهرة تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية.

لكن هذا الاتفاق واجه معارضة سياسية داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً من الرئيس السابق ترامب وأنصاره، الذين يرون أن هذه الترتيبات تقيد حرية واشنطن المالية وتضعف جاذبيتها الاستثمارية.

تحذير من انتقام ضريبي

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الخميس، أن الاتفاق الجديد "يحمي مصالح الولايات المتحدة"، مشدداً على أن بلاده لن تخضع لضرائب تُفرض على شركاتها من قبل دول أخرى خارج إطار سيادتها المالية.

كما دعا بيسنت الكونغرس إلى إلغاء بند من مشروع قانون "القانون الكبير والجميل" الذي طرحه ترامب، والذي يتيح فرض ضرائب عقابية على الشركات والمستثمرين الأجانب القادمين من دول تطبق ضرائب يراها البيت الأبيض "غير عادلة" تجاه الشركات الأمريكية.

وأثار هذا البند، الذي يوصف في بعض الدوائر الأوروبية بأنه إجراء ضريبي انتقامي، قلقاً واسعاً في أوساط المستثمرين الدوليين، حيث حذّر خبراء من أنه قد يردع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق الأمريكية، ويشعل توترات تجارية بين واشنطن وشركائها في الاتحاد الأوروبي وآسيا.

بحث عن حل توافقي

واختتم بيان مجموعة السبع بالتأكيد على أن أعضاءها "يتطلعون إلى حل عملي ومقبول من الجميع"، وذلك في إشارة إلى الرغبة في تهدئة الجدل حول الضرائب الدولية، واستكمال تنفيذ ما تبقى من البنود التقنية في اتفاق 2021 ضمن إطار زمني واضح.

ويُتوقع أن تواصل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشاوراتها مع الولايات المتحدة وبقية الأطراف خلال الأشهر المقبلة، لضمان عدم تقويض الاتفاق الأساسي أو تفريغه من مضمونه، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية لتنظيم النظام الضريبي العابر للحدود، وتعزيز العدالة المالية، ومنع التهرب الضريبي للشركات الكبرى.