غوتيريش: محرك التنمية العالمي معطّل ويجب إصلاحه لمواجهة الفوضى

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي لإعادة "تشغيل محرك التنمية" الذي وصفه بـ"المعطّل"، محذرًا من تفاقم ما سمّاه "الفوضى المناخية" وتصاعد النزاعات الدولية في ظل أزمة عالمية تتّسع كل يوم.

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة ممثلين عن 150 دولة، في إطار جهود الأمم المتحدة لإعادة الزخم إلى برامج التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين دول الشمال والجنوب، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشار الأمين العام إلى أن العالم اليوم يشهد انهيارًا مقلقًا في الثقة بين الدول، وأن التعددية الدولية "تخضع لاختبارات قاسية"، مشددًا على أن التراجع في التعاون الدولي والاختلالات في التمويل الإنمائي، يعوقان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويزيدان من هشاشة الدول النامية.

تسريع الاستثمارات في التنمية

وقال غوتيريش في كلمته: "علينا تسريع الاستثمارات في التنمية، وإصلاح المنظومة المالية العالمية، وتفعيل التعاون الحقيقي بين الشعوب"، مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب إعادة توزيع عادل للموارد، وضمان تمويل كافٍ للمناخ والتنمية البشرية، لا سيما في الدول المتأثرة بالصراعات والتغير المناخي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المشاركين يعملون على إقرار وثيقة ختامية تحت اسم "التزام إشبيلية"، وهي مبادرة تهدف إلى وضع خريطة طريق عملية لإصلاح التمويل الإنمائي العالمي، وقد حظيت بتوافق شامل من الحاضرين باستثناء الولايات المتحدة، التي أبدت تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة الدين الخارجي وآليات فرض الضرائب العالمية.

ورأى مراقبون أن هذا التباين يعكس الانقسامات المتزايدة بين القوى الكبرى والدول النامية، في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة التوفيق بين ضرورات الأمن العالمي ومتطلبات التنمية المستدامة.

تحذير من خفض المساعدات 

علّق غوتيريش على التوجهات المتصاعدة في زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا ودول حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن التحديات الأمنية، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، مفهومة ومشروعة. لكنه حذّر في المقابل من أن التمويل العسكري لا يجب أن يأتي على حساب التنمية الإنسانية والتضامن الدولي.

وقال: "أفهم الحاجة إلى ضمان الدفاع، لكن خفض المساعدات الإنسانية وتمويل التنمية لصالح الدفاع، يضر بتوازن العلاقات الدولية، ويُعمق الفجوة بين الشمال والجنوب". واعتبر أن هذا التوجه "يُقوّض فرص الاستقرار العالمي على المدى البعيد".

وشهد العالم في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في المساعدات الإنمائية الرسمية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، مما دفع العديد من الدول الغنية إلى إعادة توجيه الموارد نحو أمنها الداخلي والدفاع، تاركة دول الجنوب تُصارع الفقر والتهميش بدون دعم كافٍ.

خط الفقر المدقع

وأشارت تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 600 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وأن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تُقدّر بتريليونات الدولارات، الأمر الذي يضع مستقبل التنمية العالمية على المحك.

ويسعى مؤتمر إشبيلية إلى إعادة بناء الثقة في النظام المالي الدولي، وتقديم حلول مبتكرة لتمويل مشروعات المناخ والتعليم والصحة في الدول الفقيرة، مع الضغط على المؤسسات المالية الدولية لإصلاح شروط القروض ورفع أعباء الدين الخارجي عن البلدان الهشة.