القضاء التونسي يدين الإعلامية سنية الدهماني بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

قضت محكمة ابتدائية تونسية، مساء أمس الاثنين 30 يونيو، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني سنتين، على خلفية تصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، وذلك استناداً إلى المرسوم عدد 54 المثير للجدل، والخاص بمكافحة "نشر الأخبار الكاذبة".

وأكد محاميها، سامي بن غازي، في تصريحات صحفية أن الحكم صدر في غياب مرافعة الدفاع، بعد أن وجّهت إليها المحكمة تهمة الترويج لمعطيات كاذبة خلال مداخلة إذاعية تحدثت فيها عن وجود "مقابر وحافلات مخصصة للسود" في منطقة جنوبية من البلاد وفق فرانس برس.

وأضاف بن غازي: "تم إصدار الحكم دون السماح لنا بالترافع، ما يزيد من مخاوفنا بشأن تدهور العدالة في تونس".

سلسلة من الإدانات

سنية الدهماني، البالغة من العمر 60 عاماً، معتقلة منذ 11 مايو 2024، وتواجه سلسلة من القضايا القضائية ذات الطابع السياسي والإعلامي.

وسبق أن حُكم عليها في أكتوبر 2024 بالسجن سنتين في قضية أخرى، قبل أن تُخفف العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهراً. كما صدر ضدها حكم ثالث في يوليو 2024 بالسجن سنة، خُفض لاحقاً إلى ثمانية أشهر في سبتمبر من العام ذاته.

أثارت عملية توقيفها موجة من الاستنكار، حيث تم اعتقالها خلال بث مباشر من داخل مقر نقابة المحامين، في مشهد وصفه حقوقيون بأنه "رسالة تخويف" موجهة إلى باقي الأصوات الحرة في البلاد.

موجة اعتقالات واسعة

تأتي هذه الإدانة القضائية الجديدة في سياق حملة واسعة تشنها السلطات التونسية ضد المحامين والصحفيين والمعارضين، لا سيما بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد باحتكار السلطات منذ يوليو 2021.

وقد استُخدم المرسوم عدد 54، إلى جانب قوانين مكافحة الإرهاب واتهامات "التآمر على أمن الدولة"، لتبرير اعتقال العشرات وتضييق الخناق على الحريات العامة.

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيّد حلَّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور في يوليو 2021، دخلت تونس مرحلة من الحكم الفردي والتضييق على الحريات، بحسب منظمات حقوقية دولية.

وقد تم توسيع صلاحيات الرئيس بشكل كبير من خلال مراسيم رئاسية، أبرزها المرسوم عدد 54، الذي يُستخدم اليوم لملاحقة الصحافيين والنشطاء بتهم تتعلق بنشر "الأخبار الكاذبة".