"أكثر من 120 موقوفاً".. اعتقالات جديدة تهز معقل المعارضة في إزمير التركية

شنّت السلطات التركية، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت بلدية إزمير، معقل المعارضة العلمانية في غرب البلاد، حيث اعتقلت أكثر من 120 مسؤولًا وموظفًا من أعضاء البلدية، من بينهم رئيس البلدية السابق تونج سويار، وفق ما أكدت وسائل إعلام محلية ومسؤولو حزب الشعب الجمهوري.

أفادت صحيفتا جمهوريّت وNTV بأن النيابة العامة أصدرت 157 مذكرة توقيف، ضمن تحقيق جديد يصفه المعارضون بأنه "مسيس"، في وقتٍ يتهم فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باستخدام القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين.

أكّد الحزب المعارض الاعتقال

أعلن مراد باكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبر منصة "إكس"، أن "رئيس البلدية السابق وعددًا من كبار مسؤولي بلدية إزمير تم اعتقالهم عند الفجر"، واعتبر أن هذه العملية "تشبه تمامًا حملة الاعتقالات التي استهدفت بلدية إسطنبول في مارس الماضي".

قال باكان: "الاتهامات سبق أن خضعت لتحقيقات.. وعناوين الموقوفين معروفة، وكان يمكن استدعاؤهم دون اللجوء إلى مداهمات فجرية"، مؤكدًا أن "ما حدث خيار سياسي وليس إجراءً قضائيًا".

ودعا المتحدث باسم الحزب، دنيز يوجيل، نقابة المحامين في إزمير إلى "التضامن في وجه أي ظلم أو انتهاك للحقوق"، معلنًا عزمه التوجه إلى المدينة على متن أول رحلة جوية.

وأضاف: "نحن أمام سابقة خطيرة تضرب جوهر الحياة الديمقراطية في تركيا، وتهدد المشاركة السياسية المحلية".

من إسطنبول إلى إزمير

تأتي حملة الاعتقالات بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس، بتهمة "الفساد"، وهو ما فجّر احتجاجات واسعة في المدن الكبرى، أبرزها إسطنبول وأنقرة وإزمير، وأفضى إلى اعتقال آلاف المحتجين.

وشملت تلك الحملة اعتقال أكثر من 100 من المقربين من إمام أوغلو، وهو أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وذكرت قناة NTV أن حملة الاعتقالات الأخيرة طالت أيضًا الأمين العام السابق للبلدية، ومدير شركة أشغال عامة محلية، وعضوًا في غرفة تجارة إزمير، ما يشير إلى استهداف الجناحين الإداري والاقتصادي في المدينة.

تصعيد سياسي

تُعد إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان (حوالي 5 ملايين نسمة)، مركزًا تقليديًا للمعارضة ومصدرًا للثقل الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري. وتتميّز المدينة بانفتاحها الثقافي وتنوعها الاجتماعي، وهي الآن تواجه أيضًا حرائق غابات أجبرت الآلاف على الإجلاء في الأيام الأخيرة.

بموازاة ذلك، يواجه حزب الشعب الجمهوري ضغوطًا قضائية، حيث تحاكَم قيادته بتهمة "الاحتيال"، ما يهدد بعزل زعيمه الحالي أوزغور أوزيل، الذي انتُخب في نوفمبر 2023، وقد وصف أوزيل هذه الحملات القضائية بأنها "استمرار لانقلاب 19 مارس"، في إشارة إلى تاريخ اعتقال إمام أوغلو، معتبراً أن ما يجري هو محاولة لتفكيك المعارضة وضرب صعودها في استطلاعات الرأي.