قطر تدعو الأمم المتحدة لتبني "إعلان الدوحة" بشأن المناخ وحقوق الإنسان

قطر تدعو الأمم المتحدة لتبني "إعلان الدوحة" بشأن المناخ وحقوق الإنسان
سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر

دعا سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تبني مخرجات "إعلان الدوحة"، الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي استضافته الدوحة في فبراير 2023.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، بأن تصريحات الجمّالي جاءت خلال مداخلته في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكد أن المؤتمر نُظم بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الجمّالي: "ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة انطلاقاً من الأثر السلبي العميق لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع الجهود المتواصلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها للتحديات المناخية والحقوقية ذات الصلة".

دعم الدول في الإصلاحات المناخية

طالب الجمّالي مجلس حقوق الإنسان بتشجيع الدول الأعضاء على تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية، واعتماد سياسات وبرامج مناخية فعالة، مع توفير الدعم الفني اللازم لذلك عند الحاجة. وأكد ضرورة أن تكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذه التدابير، باعتبار أن العدالة المناخية حق أساسي.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكاً محورياً في جهود مواجهة التغير المناخي، مشدداً على ضرورة ضمان مشاركة الشعوب الأصلية، والفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، في صياغة السياسات المناخية واتخاذ القرارات المتعلقة بها.

كما طالب بتمكين المتضررين من التغير المناخي من اللجوء إلى آليات الانتصاف الوطنية الفعالة، ومراجعة السياسات وتقييم آثارها بشكل دوري وشفاف.

إعلان الدوحة

يذكر أنه قد أُطلق "إعلان الدوحة" في فبراير 2023 خلال مؤتمر دولي استضافته العاصمة القطرية، كمنصة لتعزيز التكامل بين قضايا حقوق الإنسان والعمل المناخي.

ويعد الإعلان خطوة مهمة في إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات الهشة في الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

ويحظى الإعلان بدعم مؤسسات أممية وإقليمية، في وقت تزداد فيه الدعوات لجعل حقوق الإنسان محوراً للسياسات المناخية، في ظل تصاعد الأزمات البيئية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية