الكويت تستعرض سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

قدّم وفد دولة الكويت، برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس الأربعاء، التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأكد السميط في تصريح صحفي أن التقرير أُعد بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، إضافة إلى بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار نهج تشاركي يعكس التزام الكويت بالشفافية والمسؤولية الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

نوه التقرير إلى انضمام الكويت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، كما عرض التدابير والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الإنساني والتنموي للكويت في الإغاثة الدولية.

مناقشات شفافة

خلال الجلسة، أجرت الكويت مناقشة علنية وشفافة مع وفود الدول الأعضاء، استعرض فيها الوفد أبرز الإنجازات والجهود الوطنية، كما رد على الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل الوفود المشاركة.

ووجه الوفد الكويتي الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بمداخلاتها، وأشاد بدور الفريق العامل وفريق الترويكا وموظفي مجلس حقوق الإنسان في إنجاح آلية الاستعراض.

إشادة بالجهود الوطنية

وعبّر الوفد عن شكره للجنة الوطنية ممثلة بمساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج على جهودها في إعداد التقارير والتنسيق المؤسسي، كما ثمن دور المندوب الدائم للكويت في جنيف السفير ناصر الهين في إبراز جهود الكويت في المحافل الدولية بمجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويُعد أحد أهم الأجسام التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.

تأسّس المجلس في 15 مارس 2006 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليحل محل "لجنة حقوق الإنسان" السابقة، مقره الرئيسي في جنيف- سويسرا ويضم 47 دولة عضوًا يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لتوزيع جغرافي عادل، مهامه الأساسية تتمثل في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، والاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وتقييم سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 4 إلى 5 سنوات، واعتماد قرارات وتوصيات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب إنشاء لجان تحقيق ومقررين خاصين للتحقيق في أزمات حقوقية محددة.

يشكّل المجلس منبرًا عالميًا لمساءلة الدول بشأن التزاماتها الحقوقية، ويعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية.